قال نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك إن على رئيس الحكومة نوري المالكي أن يستقيل خلال المئة يوم التي حددها لحكومته إذا لم تستطع حكومته التجاوب مع مطالب المتظاهرين. وتأتي التصريحات ردا على تهديد المالكي بإقالة الوزراء إن لم يستجيبوا للمتظاهرين.
ووصف المطلك في تصريحات صحفية مطالب المتظاهرين بأنها مقبولة لكنه قال: "إذا كان المالكي غير قادر على إدارة حكومته خلال هذه الثلاثة أشهر بالشكل الذي يلبي طموحات الناس أنا أعتقد أنه هو من يجب أن يستقيل".
وأضاف: "على المالكي أن يقوم باتخاذ إجراءات بعد مهلة المئة يوم التي حددها لنفسه ولحكومته. إذا كان الوزراء غير قادرين على إدارة وزاراتهم يجب تسليم المسؤولية إلى وزراء اخرين".
وكانت تظاهرات واسعة قد خرجت في عموم محافظات العراق في الأسابيع الماضية مطالبة بتحسين مستوى الخدمات ومحاربة الفساد الإداري المستشري.
وعقب التظاهرات هدد المالكي وزراء حكومته الأسبوع الماضي بالإقالة إذا لم يستجيبوا لمطالب المتظاهرين، في مسعى للهروب من المسؤولية.
وشهدت التظاهرات في بعض محافظات العراق وفي العاصمة بغداد مناوشات بين متظاهرين وبين القوات الأمنية العراقية التي استخدمت الهروات وخراطيم المياه وفي بعض المحافظات أطلقت النار على المتظاهرين مما أسفر عن وقوع ما لا يقل عن عشرة قتلى وإصابة العشرات بجروح.
كما أعلنت السلطات حظر التجول في بغداد وبعض المحافظات العراقية.
وكان المطلك قد انتخب نائبا لرئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات غداة تشكيل الحكومة العراقية في ديسمبر إثر صفقة سياسية بين الكتل البرلمانية الشيعية أسفرت عن اختيار المالكي رئيسا للحكومة، رغم عدم فوزه بالأغلبية.
وقال المطلك وهو من كتلة العراقية العلمانية التي تحظى بتأييد الأقلية السنية والتي حصلت على أكبر عدد من المقاعدة إنه حتى الآن لا يتمتع بأي صلاحيات لأداء عمله كنائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.
وأكد المطلك أن "هذه التظاهرات ليست ضد الحكومة الحالية بل هي ضد تراكمات للفساد الإداري والمالي وتردي الخدمات وبناء البلد بشكل غير سليم لثماني سنوات".
وحذر المطلك من عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين وهو ما قد يؤدي إلى استمرار المظاهرات وقال: "أقول إلى أين ستأخذ هذه المظاهرات البلد؟".
