قدم الرئيس اليمني يوم الخميس مبادرة جديدة يتخلى بموجبها عن صلاحيات الرئاسة لصالح نظام برلماني دون مغادرته السلطة قبل نهاية ولايته في 2013. لكن المبادرة التي جاءت تحت ضغط مظاهرات مستمرة منذ 21 فبرلير لاقت رفضا من جانب المعارضة والمتظاهرين الذين اعتبروا أنها جاءت متأخرة.

ونصت مبادرة الرئيس علي عبد الله صالح على أربع نقاط لحل الأزمة في بلاده تتضمن الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قبل نهاية السنة والانتقال إلى نظام برلماني تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيا بكافة الصلاحيات التنفيذية.

وأكد صالح تعهده بحماية جميع المتظاهرين المعارضين والمؤيدين له، مشيرا إلى أن مبادرته يقدمها "كبراءة ذمة" أمام الشعب اليمني، وقال إنه متأكد أن المعارضة المطالبة برحيله سترفضها.

وبالفعل، سارعت المعارضة إلى رفض هذه المبادرة واعتبارها متأخرة.

وقال صالح امام عشرات الآلاف من أنصاره في صنعاء إن مبادرته "تستوعب كافة التطورات التي يشهدها الوطن"، وهي تنص خصوصا على "تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات وبحيث يستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011".

وتنص المبادرة أيضا على "الانتقال إلى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة المنتخبة برلمانيا بنهاية 2011 بداية 2012، وتنتقل كل الصلاحيات إلى الحكومة البرلمانية".

وأضاف أنه "متأكد سلفا أن هذه المبادرة الجديدة ستضاف إلى المبادرات السابقة ولن تلقى القبول من أحزاب المعارضة، لكن هذه براءة ذمة الى الشعب اليمني العظيم مالك السلطة ومصدرها وهو الفيصل في اتخاذ القرار".

وتنص مبادرة صالح أيضا على "تطوير نظام حكم محلي كامل الصلاحيات على أساس لا مركزية مالية وإدارية" وعلى "إنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية الاقتصادية".

كما يقترح صالح "تشكيل حكومة اتفاق وطني تقوم بالإعداد للانتخابات بما في ذلك (باعتماد) القائمة النسبية" و"تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء".

وتعهد صالح بحماية المتظاهرين، الأمر الذي تطالبه به جهات دولية حكومية وأهلية، خاصة بعد مقتل عدد من المتظاهرين على أيدي قوات الأمن.

وردا على المبادرة، قالت المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء اللقاء المشترك إن المبادرة أتت متأخرة معتبرين أنها بمثابة "إعلان وفاة" للنظام الذي يطالب محتجون بسقوطه.

وقال محمد الصبري القيادي في أحزاب اللقاء المشترك المطالب برحيل صالح إن "مبادرة الرئيس صالح تجاوزها الواقع اليمني".

ومقترحات مبادرة الرئيس اليمني ليست جديدة بمعظمها، فمسألة الانتقال إلى نظام برلماني، وهي مطلب للمعارضة، سبق أن طرحت في مباحثات إطارية سابقة للحوار بين المعارضة والحزب الحاكم، إضافة إلى مسألة تعزيز اللامركزية الاقتصادية والإدارية.

إلا أن مسالة إنشاء أقاليم في البلاد تمثل مقترحا جديدا خصوصا وأن البلاد تشهد حركة انفصالية في الجنوب تطالب بالعودة إلى الانفصال بين الشمال والجنوب.