أطلقت السلطات المصرية اليوم عبود وابن عمه طارق الزمر المتهمين في قضية اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات بعد سنوات من الاعتقال التعسفي بعد أن أنهيا عقوبة السجن في الفضية. 

وكان ضياء رشوان الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية بمصر، قد توقع الإفراج عن عبود وابن عمه طارق الزمر، بعد أن تغيرت الأوضاع عما كانت عليه قبل "ثورة يناير".

وأضاف: إن "وجودهما في السجن حتى الآن رهن الاعتقال ليس له سند قانوني، بعد أن امضوا عقوبتهما منذ عشر سنوات." وأوضح رشوان، أن الإفراج عنهما ليس فيه أي خطورة على الأمن العام، فعبود وطارق الزمر وافقا على مبادرة نبذ العنف عام 1997، إضافة إلى أن عبود لديه العديد من المؤلفات التي لم تتحدث عن العنف.

ويعد عبود الزمر أقدم سجين سياسي بمصر تخطي عمره 60 عاما، وصدر عليه حكمان بالسجن في قضيتي اغتيال السادات، 25 عاما، وتنظيم الجهاد 15 عاما، ومنذ عام 2001 ترفض وزارة الداخلية الإفراج عنه بعد أن أقامت أسرته دعاوى قضائية تستند إلى أنه قضى مدة عقوبته بالكامل.

من جانبه قال اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، أن استمرار عبود وطارق الزمر حتى الآن رهن الاعتقال بعد انتهاء فترة العقوبة سببه اتجاه النظام السابق إلى عدم الافراج عن المعتقلين الذين لديهم أحكاما، كون عبود حصل على حكمين مؤبد بعد عملية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.

وأشار إلى أن هناك اتجاه إلى أن لا يكون هناك معتقلين سياسيين، إضافة إلى مطالبات منذ عشر سنوات بضرورة الإفراج عن عبود الزمر لأنه إنسان معتدل لا يمثل الإفراج عنه خطورة على الأمن القومي.

من جهتها, أوضحت أم الهيثم زوجة عبود الزمر أنه في حال الإفراج عنه "لن يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية، ولن ينافس على الانتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشورى بسبب وضعه الصحي، وإنما سيقوم بتقديم المشورة للشباب،" لافتة إلى أنه "مازال يتمسك بأحقية التيار الإسلامي في الوجود السياسي العلني."

وكانت صحيفة "الحياة" قد ذكرت أن القيادي في «الجماعة الإسلامية» المصرية عصام دربالة التقى مندوباً عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسلمه طلباً من الجماعة للإفراج عن عضوي الجماعة عبود الزمر وابن عمه طارق الزمر المحبوسين في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.

وقال الرجل الثاني في الجماعة الدكتور ناجح إبراهيم : إن دربالة التقى قبل أيام مندوباً عن المجلس العسكري وسلمه الطلب، بعدما كان المجلس تلقى طلباً من أسرة عبود الزمر للإفراج عنه.

وأشار إلى أن «وزير الداخلية السابق محمود وجدي كان اتخذ إجراءات للإفراج الصحي عن الزمر، وكان متوقعاً إطلاقه الأسبوع الجاري، لكن ما حدث في جهاز مباحث أمن الدولة عطل الأمر»، في إشارة إلى اقتحام مقار الجهاز الذي أتلف ضباطه آلاف المستندات.

وأوضح أن «إطلاق الزمر قد يستغرق وقتاً، إذ أن الأمر سيكون محل بحث وزير الداخلية الجديد منصور العيسوي، لكن جهاز أمن الدولة كان المعني بالأمر وبعد هذه الأحداث لا نعلم من المنوط بالأمر، لذلك نناشد المجلس العسكري الاهتمام بملف عبود الزمر واتخاذ قرار بإطلاقه».