ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب اليابان اليوم إلى 400 قتيل وآلاف الجرحى ، في حين استنجدت الحكومة بالجيش الأمريكي في البلاد وأعلنت حالة الطوارئ عقب تعطل جهاز التبريد في إحدى منشآت المفاعل النووي شمال شرقي البلاد.

وأفاد شهود عيان أن عدد القتلى قفز بعد العثور على 300 جثة قبالة سواحل مدينة سينداي وحدها، كما فقد المئات وأصيب الآلاف لكنهم أشاروا إلى تلك الحصيلة لا تزال متواضعة جدا بالنظر إلى حجم الزلزال المدمر.

وطلبت الحكومة اليابانية من الجيش الأمريكي مساعدتها في مواجهة آثار الزلزال لشعورها أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية غير قادرة على مواجهته بمفردها.

وتسبب الزلزال في انقطاع تام لجميع وسائل الاتصالات، وهو ما لم يحدث من قبل في مثل هذه الحالات، وقد عاش السكان حالة من الهلع والرعب طيلة مدة الزلزال الذي استمر دقيقتين.

وقد أغلقت وسط طوكيو بعد الزلزال الذي وقع في الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي وبلغت قوته 8.9 درجات على مقياس ريختر.

وأعلنت السلطات عن توقف محطتي الطاقة النووية الأولى والثانية في جزيرة فوكيشيما مباشرة بعد الزلزال. في حين ذكرت أن حريقا هائلا شب في مصنع للصلب.

ويعتبر هذا الزلزال الأعنف الذي يضرب طوكيو منذ دمارها بالكامل في هزة ضربت البلاد قبل 140 عاما.

وفي الصين ضرب زلزال قوي مناطق جنوب غربي البلاد ، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل، وإصابة العشرات.

كما تسبب زلزال الصين الذي وقع فجر الجمعة في ولاية يونان، القريبة من الحدود مع بورما في نزوح نحو نصف سكان تلك المناطق منها، وأثار قلقا بين الخبراء حول ما إذا كانت البنايات والمنشآت قد شيدت بموجب المقاييس القانونية المطلوبة.

ونتج عن زلزال الصين، البالغة قوته 5,8 درجة/ريختر، تدمير أكثر من 3600 بيتا، وإصابة نحو 11300 بيتا آخر بأضرار فادحة. وقال مسؤولون صينيون إن نحو 250 شخصا أصيبوا، منهم نحو 134 بإصابات بليغة.

وقال مسؤولون في وزارة الشؤون المدنية الصينية إن أكثر من 127 ألف نسمة من سكان محافظة ينغجيانغ في الولاية نزحوا منها.

وتستمر جهود الإنقاذ الجمعة في البحث عن ناجين، إلا أن الآمال بالعثور على أحياء بين الأنقاض بدأت تتضاءل.

وقال مسؤولون إن الجهود تتركز الآن على معالجة المصابين وإيجاد مأوى للنازحين من بيوتهم ومناطقهم.

يشار إلى أن الصين تتعرض للانتقاد باستمرار بسبب عدم وجود عناصر أمان كافية في منشآتها وبناياتها، إلى جانب سوء التخطيط، ومزاعم فساد وسرقة مواد الإنشاء.