أمرت النيابة العامة في القاهرة بحبس أربعة من كبار المسؤولين السابقين في وزارة الداخلية، كما أمرت نيابة الإسكندرية بحبس ثلاثة ضباط شرطة، لاتهامهم بقتل متظاهرين.

ففي القاهرة، أمرت النيابة العامة اليوم الجمعة بحبس أربعة من قيادات وزارة الداخلية السابقين، من المتهمين بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين، والتعدي عليهم، خلال المظاهرات السلمية التي جرت يوم 28 يناير الماضي، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، مع آخرين، في تلك الوقائع.

والمتهمون الأربعة، هم اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزي مدير قوات الأمن المركزي السابق، واللواء حسن عبد الرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق.

وبحسب تقديرات لإحدى المنظمات الحقوقية، فإن ما يزيد على 684 مصرياً لقوا حتفهم على يد قوات الأمن منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية الحاشدة ضد نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، والتي دفعته إلى التخلي عن السلطة، في 11 فبراير الماضي.

وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة، المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، إن النيابة نسبت إلى المتهمين الأربعة عدة اتهامات منها "ارتكاب جرائم الاشتراك بطرق الاتفاق، والتحريض، والمساعدة، في قتل المجني عليهم من المتظاهرين، والمقترن بالقتل، والشروع في قتل آخرين."

كما تضمنت الاتهامات للمسؤولين السابقين "إطاعتهم وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، فيما أصدره من أمر بتعطيل الأوامر الصادرة من الحكومة للمحافظة على الأمن العام، وإلحاق الضرر الجسيم بأموال الدولة والجهات التابعة لها"، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف السعيد أنه تم التحقيق مع مدير جهاز مباحث أمن الدولة، واستجوابه في شأن وقائع إتلاف وثائق ومستندات الجهاز، حيث أقر بأنه هو الذي أصدر الأمر لأعضاء الجهاز التابعين لإشرافه، بالتخلص من المستندات الورقية الخاصة بالجهاز، "نظراً لسريتها، أو اتصال بعضها بالأمن القومي للبلاد."

كما أشار المتحدث إلى أن النيابة تواصل تحقيقاتها في أحداث قتل وإصابة المتظاهرين، التي وقعت في عدد من المحافظات، حيث يجري استجواب المتهمين فيها، لافتاً إلى إنه سوف يتم استجواب العادلي عن تلك الوقائع، وأكد أنه سوف يتم إعلان نتائج التحقيقات في تلك الأحداث فور الانتهاء من استكمالها.

وفى الإسكندرية، قررت النيابة حبس ثلاثة ضباط شرطة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليهم عدة اتهامات منها "قتل، والشروع في قتل عشرات المتظاهرين، والتسبب في إصابة العديد منهم، بإطلاق الرصاص الحي عليهم أثناء تظاهرهم."

والضباط الثلاثة هم وائل الكومي رئيس مباحث قسم شرطة "الرمل ثان"، ومعتز العسقلاني معاون مباحث قسم شرطة "الجمرك"، ومحمد سعفان معاون مباحث قسم شرطة "المنتزة ثان"، فيما تباشر النيابة العامة التحقيق مع مدير أمن الإسكندرية السابق، اللواء محمد إبراهيم، ومدير الأمن المركزي بالمحافظة، اللواء عادل اللقاني.

وفي أعقاب صدور قرار النيابة بحبس هؤلاء الضباط، نظم المئات من ضباط شرطة الإسكندرية اعتصاماً الجمعة، أمام مبنى قوات أمن "ميرغم"، غربي المدينة، والمحتجز فيه زملاؤهم، وزعموا أن ما قاموا به "هو دفاع عن النفس وعن قسم الشرطة، ضد هجوم بعض البلطجية، وقطاع الطرق"!.

ولقي العديد من المواطنين الأبرياء الذين لم يشاركوا حتى في المظاهرات مصرعهم على يد قوات الشرطة بمحافظة الإسكندرية وخصوصا الضباط الثلاثة الذين إما ارتكبوا هذه الجرائم بأيديهم أو بتكليف قواتهم بتنفيذها.