طالب الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الأنظمة العربية جميعا بأن تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا الذي شكله الثوار، وأن تقبل ممثليه سفراء في العواصم العربية.

ودعا لمساعدة المجلس بقروض مالية على شراء السلاح حتى يواجه هجمات كتائب القذافي.

وأعرب الشيخ القرضاوي، في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس بجامع عمر بن الخطاب، عن حزنه لما يجري في ليبيا، مشيراً إلى أن القذافي يريد أن يُفْنِيَ شعبه ليبقى هو، نافيا عنه صفة الإنسانية لأن الأصل في الإنسان المؤمن أنه لا يحب أن يقتل حيوانا بغير حق، فكيف يقبل حاكم أن يقتل شعبه.

وقال إن العرب والمسلمين مبتلون «بالحكام الطغاة الذين لا يخشون خالقا ولا يرحمون مخلوقا» والقذافي واحد منهم «لا شيء يردعه ولا خوف يقمعه ولا حياء يمنعه» وهو لا يبالي بكبائر الإثم والفواحش ما ظهر منها وما بطن.

وأكد الشيخ القرضاوي وقوف الشعوب العربية مع الشعب الليبي قائلا: «نحن مع الشعب الليبي، ونطمئنه بأنه منتصر إن شاء الله»، مبينا أن سنن الله عز وجل تقضي بنصر الحق على الباطل والعدل على الظلم والضعيف على المتجبر.

وبشر الثوار بأن حكم القذافي زائل كما زال حكم فرعون مصر، وفرعون تونس، وكما تزول بقية الفراعنة بعد ذلك.

كما حذر فضيلته من الخلافات بين المسلمين والأقباط في مصر، ودعا شباب الثورة المصرية إلى اليقظة والحذر من «الثورة المضادة» لفلول النظام السابق.

ودعا المصريين المطالبين بمزايا وظيفية إلى أن يلتحقوا بأعمالهم، للمساهمة في بناء الوطن، وأن يصبروا على الحكومة الجديدة، حتى تتمكَّن بالتدريج، من وضع كلِّ شيء في موضعه وإعطاء الحقوق لأهلها، ولا يستجيبوا لدعوات المهيِّجين بغير حقٍّ، وليعلموا أن لهذه الثورة أعداء سيطروا على البلد ثلاثين سنة، {طَغَوْا فِي الْبِلادِ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ} [الفجر:11، 12]، فهم يكيدون كيدهم، ويمكرون مكرهم، حتى لا تستقرَّ مصر، وتتكامل جهودها في إتمام البناء والإصلاح.

واتهم جنود وضباط جهاز أمن الدولة المصري بمحاولات تقويض ثورة الشعب داعيا للاستغناء عن هذا الجهاز قائلا: «لا نريد بقاء هذا الجهاز ولا أفراده من ورثة السوء والشرور»، مؤكداً أنه لا معنى لمحاولات إعادة هيكلة الجهاز.

وأكد أن أجهزة أمن الدولة تحولت لأجهزة حماية الحاكم، لافتا إلى أن الحاكم العادل يحرسه عدله ورضا شعبه ولا تحرثه قوات الشرطة والجيش.

وطالب بحل «الحزب الوطني»الذي كان يحكم مصر في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، اقتداء بحكم القضاء التونسي بحل الحزب الحاكم الذي كان يرأسه زين العابدين بن علي.