يجتمع وزراء الخارجية العرب اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة لمناقشة تطورات الأزمة في ليبيا, بينما شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة للتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتواصل فيه المواجهات المسلحة في ليبيا بين الكتائب الموالية للعقيد معمر القذافي والثوار الذين باتوا يسيطرون على مناطق واسعة في البلاد منذ اندلاع الثورة الشعبية في 17 فبراير.
وكان دبلوماسيون عرب قد أشاروا إلى أن دولا عربية تتجه إلى دعم قرار دولي بفرض منطقة حظر جوي على ليبيا لمنع نظام القذافي من التمادي في قصف معارضيه بالسلاح الجوي.
كما توقع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع لهم أن يصدر عن اجتماع القاهرة اليوم قرارا يدعم فرض حظر جوي على ليبيا، على الرغم من اعتراض بعض الدول العربية عليه ومنها سوريا والجزائر وموريتانيا، حيث يمكن أن يصدر القرار بالأغلبية وليس بالإجماع.
وأكدت دول المجلس عدم شرعية النظام الليبي القائم حاليا بزعامة القذافي، وضرورة إجراء اتصالات مع المجلس الوطني الانتقالي الذي أقامه الثوار الذين يسيطرون على عدد من المدن الليبية الكبرى.
من جهة أخرى, أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السفير سيهاساك فوانغكيتكيو تعيين لجنة من ثلاثة خبراء للتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا.
وقال فوانغكيتكيو في بيان ألقاه أمام المجلس في جنيف إن قرار تكوين اللجنة يستند إلى توافق آراء الأعضاء على تشكيلها، وذلك في أعقاب دورة المجلس الخاصة بالأوضاع في ليبيا في25 فبراير الماضي.
وأوضح أن اللجنة مكلفة بالتحقيق في جميع الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا للوقوف على حقائق وظروف هذه الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت، كما أنها مكلفة أيضا ما أمكن بتحديد هوية المسؤولين عن ذلك.
وسيكون على اللجنة تقديم توصيات، لاسيما تلك المتعلقة بإجراءات المساءلة بهدف ضمان محاسبة الأشخاص المسؤولين، على أن تقدم تقريرها إلى المجلس في دورته المقبلة في شهر يونيو.
ودعا فوانغكيتكيو السلطات الليبية، وجميع الأطراف المعنية إلى التعاون تعاونا تاما مع اللجنة مؤكدا أن سياسة "الإفلات من العقاب وقود للعنف وعدم الاستقرار".
