قال زعيم المجلس الوطني الليبي المعارض مصطفى عبد الجليل يوم السبت إن المعارضة لديها عدد وافر من المقاتلين لمحاربة قوات العقيد معمر القذافي، مشيرا إلى إصرار الليبيين على إسقاط النظام وزعيمه الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 40 عاما.
وقال عبد الجليل في مقابلة مع وكالة رويترز إن المتطوعين على الجبهة ضد قوات القذافي الآن يشكلون نسبة تقل عن 30% من الناس المستعدين للذهاب والقتال. وأضاف أن الشعب مستعد ومصمم على محاربة قوات القذافي.
وردا على سؤال عن تأمين إمدادات بالسلاح من الخارج قال عبد الجليل وزير العدل السابق إن بعض من يشاركون في الثورة يبذلون جهودا في حدود قدرتهم للحصول على قدر من الأسلحة ولكن المدنيين الليبيين سيعانون إذا لم تفرض منطقة حظر للطيران وإذا لم تفرض قيود على سفن القذافي.
ودعت جامعة الدول العربية يوم السبت الأمم المتحدة إلى فرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا لعرقلة مساعي القذافي الاستمرار في القتال ضد الثوار.
وكان المعارضون قد جعلوا أحد أهدافهم السيطرة على مدينة سرت مسقط رأس القذافي قبل أن يجبروا على التراجع عن ميناء رأس لانوف النفطي في الشرق الذي استعادت قوات القذافي السيطرة عليه. كما استطاعت قوات العقيد سحق الانتفاضة في الزاوية (غرب) بعد أيام من الهجمات العنيفة التي شنتها القوات الحكومية.
وعندما سئل عبد الجليل عما إذا كان من الممكن السيطرة على سرت بدون مساعدة خارجية قال إن الناس في سرت وفي مدن أخرى مثل طرابلس مع الثورة ولكنهم محاصرون وإن قوات القذافي تحاصر هذه المدن وإن المعارضة عندما تذهب إلى هناك إنما تذهب لإنهاء الحصار لا أكثر.
وأضاف أن المعارضين لم يجروا قط مفاوضات حقيقية مع طرابلس. وأضاف أنهم لم يجروا في الواقع مفاوضات حقيقية مع سيف الإسلام أو أبيه لأنهما بدءا باستخدام الذخيرة الحية منذ الأيام الأولى لخروج المحتجين إلى الشوارع.
وتعليقا على الاعتراف بالمجلس الوطني الليبي باعتباره الممثل الشرعي للشعب الليبي كما فعلت الحكومة الفرنسية قال عبد الجليل إنه يتوقع من جميع الدول التي تحترم حقوق الإنسان والقيم الدولية العامة والتي ترغب في حماية المدنيين أن تعترف بالمجلس الوطني الليبي ممثلا شرعيا للشعب الليبي.
وأضاف أنه إذا وصلت قوات القذافي إلى مدينة بنغازي ثاني كبرى المدن الليبية فإن هذا سيعني مقتل نصف مليون شخص.
ويحظى عبد الجليل باحترام طيف واسع من الشعب الليبي، كما دعمه الشيخ الشهير في ليبيا الصادق الغرياني، ودعا الجهات الخارجية والبعثات الدبلوماسية إلى التعامل مع المجلس الوطني واعتباره الممثل الشرعي للشعب الليبي.
