أكد عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية في مؤتمر صحافي أن إقرار التعامل مع المجلس الوطني الليبي الانتقالي الذي يقود الثورة ضد نظام معمر القذافي هو اعتراف به.
وأضاف: إن دموية ما يحدث في ليبيا نزع الشرعية عن النظام الليبي.
وقال موسى: إن صيغة القرار واضحة في هذا الشأن، وهي أن الطلب موجه إلى مجلس الأمن الدولي الذي له أن يقرر ما يراه طبقا لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان. وردا على سؤال حول القمة الثلاثية المقترح عقدها بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لبحث الأوضاع في ليبيا، قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، إنه تم خلال الاجتماع التطرق لهذا الموضوع، ولكن هناك إجراء اتخذ (قرار الجامعة بفرض الحظر الجوي)، يجعل هذا الاقتراح ربما يعاد النظر فيه.
وتابع موسى إنه تم تعيين وزير الخارجية الأردني الأسبق عبد الإله الخطيب مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة للإشراف على المساعدات الإنسانية المقدمة إلى ليبيا، مشيرا إلى وجود مجموعات كبيرة من منظمات المجتمع المدني تنسق من أجل تقديم المساعدات للشعب الليبي.
وأوضح موسى أنه فيما يتعلق بموضوع الحظر الجوي فإنه يركز في الأساس على عمليات تشويش تمنع اصطياد المدنيين وتحديد الأهداف بدقة، وقال «تحدثنا عن هذا كإجراء وقائي لحماية المدنيين».
وردا على سؤال حول ما إذا كان مجلس الأمن سيطلب من دول عربية المشاركة في تنفيذ الحظر الجوي على ليبيا، فما الموقف، وكيف سيتم إجلاء الرعايا العرب الموجودين في ليبيا، قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى «إن هذا الأمر لا يتعلق بالجامعة العربية، ولكن سيكون متروكا للدول العربية، ولم نناقش ذلك» أمس.
من جهته, أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، رئيس الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، أن فرض الحظر الجوي مجرد إجراء وقائي وليس تدخلا عسكريا.
وكان بن علوي قد أعلن في مستهل المؤتمر الصحافي أن الدول العربية تمر بمرحلة غاية في الحساسية وقد تم التوافق على كل ما يدور في المحافل الدولية حول حماية الشعب الليبي من القصف الجوي بسبب استخدام السلاح الليبي.
وحول الضمانات التي ينبغي أن تقدمها الدول الكبرى للالتزام بنص قرار الحظر الجوي، قال يوسف بن علوي، إن النقاش كان شفافا وواضحا في الأهداف المرجوة.
