قرر سلطان عُمان قابوس بن سعيد التخلي عن بعض الصلاحيات التشريعية للبرلمان, كما قرر مضاعفة قيمة المعاشات الشهرية للاسر المستفيدة من أحكام قانون الضمان الاجتماعي وزيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافات ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين.
ويأتي ذلك في اعقاب الاحتجاجات التي شهدتها السلطنة خلال الأيام الماضية.
وينص المرسوم الذي أصدره السلطان قابوس على تشكيل لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل النظام الأساسي للدولة بما يحقق منح البرلمان –المكون من مجلسي الشورى والدولة، والذي كان عبارة عن هيئة استشارية- تلك الصلاحيات، على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى السلطان خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها.
وشهدت سلطنة عمان الشهر الماضي احتجاجات في اثنتين على الاقل من مدنها قتل خلالها شخص واحد.
وأقال السلطان الذي يحكم عمان منذ 40 عاما عددا من الوزراء في تعديل وزاري في الاونة الاخيرة.
والصلاحيات التشريعية في يدي السلطان ومجلس الوزراء وحدهما حاليا.
ويتألف مجلس عمان من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المؤلف من أعضاء يعينهم السلطان. وكانت صلاحيات المجلس تقتصر حتى الان على تقديم المشورة.
من جهة أخرى أقال بن سعيد المفتش العام للشرطة والجمارك الفريق مالك بن سليمان المعمري، وعين مكانه حسن بن محسن الشريقي المرافق العسكري للسلطان بعد أن رقاه إلى رتبة فريق.
وكان متظاهرون قد طالبوا بإقالة المفتش العام للشرطة والجمارك على خلفية الصدامات التي حدثت بين رجال الشرطة والمتظاهرين في مدينة صحار وقتل فيها شخص واحد على الأقل وأصيب آخرون.
