في تداعيات جديدة لثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك, قررت وزارة الداخلية المصرية حل "جهاز مباحث أمن الدولة" بكافة إداراته ومكاتبه وفروعه بجميع محافظات مصر.

كما قررت الوزارة إنشاء قطاع جديد يدعى "قطاع الأمن الوطني،" يختص بـ"الحفاظ على أمن الوطن وحماية الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب، دون تدخل في حياة المواطنين أو ممارستهم للحقوق السياسية."

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع الـ"فيس بوك"، أنه سوف يجرى اختيار وتسكين ضباط القطاع الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، ليؤدي هذا الجهاز دوره في خدمة الوطن.

وقالت وزارة الداخلية: "إن القطاع الأمني الجديد "سيعمل طبقاً لأحكام الدستور والقانون، ووفق مبادئ حقوق الإنسان".

وكانت الثورة قد طالبت بحل الجهاز إثر اكتشاف فضائح كثيرة قام بها أعضاؤه خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

واعتبر الثوار أن جهاز "أمن الدولة" المصري، كان بمثابة "مؤسسة للرعب والترهيب" للشعب، فيما أخل بدوره في صون وحماية الأمن في البلاد، وتورط في عمليات تخالف الدور المنوط به أصلاً.

 وكانت النيابة قد أمرت  بحبس ‏84 ‏من ضباط وأفراد مباحث أمن الدولة بالجيزة، لمدة ‏51‏ يوماً علي ذمة التحقيقات، لقيامهم بالاشتراك في حرق وفرم مستندات مهمة، بمقر مباحث أمن الدولة بمدينة ‏6‏ أكتوبر، وإتلاف أجهزة الحاسب الآلي، لمسح بيانات ووثائق مهمة مبرمجة علي الأجهزة.