رصدت مؤسسات دولية يوم الخميس ذرات إشعاعية منخفضة المستوى تتحرك شرقا من المحطة النووية التي ضربها زلزال اليابان صوب أمريكا الشمالية، بحسب مسؤول سويدي. وتوقع المحللون أن تؤثر الكارثة الطبيعة التي تضرب البلاد على الاقتصاد إذ قد تصل الخسائر إلى 180 مليار دولار.
ولارس إريك دي جير كان مديرا للأبحاث في المعهد السويسري لأبحاث الدفاع وهو معهد حكومي يستشهد ببيانات وفرتها شبكة من محطات المراقبة الدولية.
وأكد على أن المستويات الإشعاعية لا تشكل خطورة على الناس.
من ناحية أخرى يرى محللون إن اليابان ستواجه فاتورة لا تقل عن 180 مليار دولار أمريكي من أجل التعافي من آثار الكارثة وإعادة الإعمار أي ما يعادل ثلاثة في المئة من إجمالي ناتجها المحلي السنوي وهو ما يزيد 50% على إجمالي خسائر زلزال كوبي في اليابان عام 1995.
ومع أن بعض التوقعات المغالية للتكاليف على الأجل الطويل تصل إلى أرقام أقرب إلى تريليون دولار أمريكي فإن التقديرات المماثلة لتلك التي استخدمت بعد زلزال كوبي تحوم حول هذا المستوى.
فاليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم التي يثقل كاهلها بالفعل دين عام تبلغ قيمته ضعفي حجم ناتجها البالغ خمسة تريليونات دولار يجب عليها إعادة بناء مرافق بنيتها التحتية من الطرق والسكك الحديدية الى محطات الكهرباء والموانئ على نطاق لم تشهد له البلاد مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية.
وكانت مؤسسة موديز انفستورز للتصنيفات الائتمانية حذرت يوم الاثنين قائلة إن احتياجات التمويل الضخمة التي يتعين على اليابان تلبيتها قد تضعف من ثقة المستثمرين في قدرة البلاد على سداد ديونها وتؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.