أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقراً له، أن قمع المظاهرات السلمية والاعتصامات في سوريا لن يؤدي إلا إلى تصاعد وتيرة هذه التظاهرات، داعيا دمشق إلى إلغاء القوانين التي تحمي أفراد الأمن من الملاحقة.
وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حوالي 500 من أفراد الشرطة يرتدون زياً مدنياً "قاموا بالتعامل مع (المعتصمين) بطريقة عنيفة، وقاموا بضرب السيدات الموجودات ضمن الاعتصام"، مشيراً إلى أن الدستور السوري يضمن حرية التظاهر السلمية، خصوصاً وأنه تم الإعلان عن هذا الاعتصام قبل ما يزيد عن أسبوع.
وحذر من أن الاستمرار في التعامل مع المعتصمين والمتظاهرين السلميين بهذه الطريقة سيزيد من وتيرة التظاهرات.
وعرف من بين المعتقلين لدى أجهزة الأمن المفكر السوري المعروف الدكتور طيب تيزيني والناشطة الحقوقية سهير الأتاسي، إضافة إلى مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش، والكاتبة والناشطة ناهد بدوية، وعدد من الكتاب والمثقفين والناشطين السوريين.
وذكرت مصادر حقوقية من دمشق أنه تم إطلاق سراح تيزيني ومازن درويش بعد توقيفهما لعدة ساعات، بينما بقي عدد كبير من الناشطين رهن الاعتقال.
وكان عدد من ذوي معتقلين سياسيين في السجون السورية قد نظمو اعتصاماً أمس الاربعاء أمام وزارة الداخلية في العاصمة دمشق، من أجل المطالبة بالإفراج عنهم، حيث أحاط المئات من عناصر أجهزة الأمن السورية بالزي المدني بهم وفرقوهم بالقوة بعد أن اعتقلوا العشرات منهم.
من جهتها, نددت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان بالحملة العنيفة التي شنتها قوات الامن السورية على المعتصمين.
وقال فيليب لوثر نائب مدير منظمة العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا "يجب أن تفرج السلطات السورية فورا عمن اعتقلوا في اليومين الاخيرين لمجرد المشاركة في احتجاجات سلمية ووقف هذه الهجمات على حرية التعبير والتجمهر."
وقالت المنظمة انه تم القاء القبض على عدة أشخاص في احتجاجات يوم الثلاثاء في دمشق وحلب مضيفة أنه تم الافراج فيما يبدو عن شخصين على الاقل.
وكثفت السلطات السورية حملة الاعتقالات للمعارضين والكتاب المستقلين ورموز المعارضة منذ اجتاحت الاحتجاجات العالم العربي.
وصنفت منظمة هيومان رايتس ووتش سوريا من بين أسوأ مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان في عام 2010 .
