دعا المتظاهرون المناهضون لنظام الرئيس علي عبدالله صالح باليمن والمعتصمون أمام جامعة صنعاء وسط العاصمة إلى تنظيم مظاهرات مليونية الجمعة تحت إسم "جمعة الإنذار" وذلك في جميع أنحاء الجمهورية على أن تبدأ عقب صلاة الجمعة مباشرة.
وأكد المتظاهرون أن هذه الجمعة ستكون بمثابة "إنذار" للنظام الحاكم باليمن قبل تصعيد الاحتجاجات وطالبوا في بيانهم بإسقاط النظام ورحيل الرئيس علي عبد الله صالح.
كما طالبوا بإقالة القيادات الأمنية التي تسببت في سقوط عشرات القتلي ومئات المصابين بين صفوف المتظاهرين عند قيام هذه القوات بتفريق المتظاهرين باستخدام الرصاص الحي والغازات السامة والهراوات.
من جهة أخرى, أصيب خمسة محتجين بجروح، فجر أمس، بهجوم جديد نفذه مدنيون ملثمون على اعتصام لمطالبين بإسقاط النظام في وسط صنعاء.
وبحسب شهود عيان ومحتجين، تعرض المعتصمون امام جامعة صنعاء فجرا لمحاولة اقتحام وهجوم بالاسلحة النارية والعصي والخناجر، ما أسفر عن سقوط خمسة جرحى. وذكر شهود أن الهجوم نفذه «بعض الملثمين من المدنيين»، الذين يقول المحتجون إنهم «بلطجية»، موالون للنظام.
وذكر المعتصمون أن توترا يسود ساحة الجامعة، حيث يعتصم الآلاف، للمطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس علي عبدالله صالح.
وفي مدينة تعز جنوب صنعاء، سجلت اشتباكات بالايدي بين مناصري الرئيس والمعتصمين في «ساحة التغيير»، المطالبين برحيله، ما أدى الى إصابة عشرات من الطرفين.
إلى ذلك، اتهمت المعارضة البرلمانية اليمنية النظام بارتكاب «جرائم ضد الانسانية»، وحملت الرئيس علي عبدالله صالح مسؤوليتها.
وقالت المعارضة المنضوية تحت لواء «اللقاء المشترك»، إن «الدماء التي سالت في مختلف ارجاء الوطن الغالي»، في «جرائم واعتداءات»، ارتكبت «بالرصاص الحي والغازات المحرمة دوليا والهراوات»، هي «جرائم ضد الانسانية».
وأكدت المعارضة ان هذه الجرائم المفترضة «يتم رصدها وتوثيقها، وسيلاحق مرتكبوها أمام القضاء الوطني والدولي، ولن يفلتوا من العقاب أبدا».
وحملت المعارضة الرئيس علي عبدالله صالح شخصيا ونجله وأبناء شقيقه الذين يديرون قوات الحرس الجمهوري والخاص والأمن المركزي والقومي «مسؤولية ارتكاب» الجرائم المفترضة. وطالبت المعارضة صالح «بالرضوخ للارادة الشعبية، وتسليم السلطة للشعب مالكها الأساسي، والكف عن ارتكاب المزيد من الجرائم وأعمال البلطجة المستميتة».
