قرر ممثلو دول الاتحاد الأوروبي تجميد أرصدة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك و18 من أفراد أسرته والمقربين منه بحسب ما صرح دبلوماسيون.

وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء الفرنسية الجمعة أن هذا القرار، الذي كان موضع اتفاق على مستوى سفراء الدول الأوروبية ال27 في بروكسل، سيعتمده وزراء خارجية هذه الدول يوم الإثنين ليدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل. ويشمل القرار الأشخاص الذين تجرى محاكمتهم في مصر للأسباب نفسها.

وكانت محكمة جنائية أكدت في مطلع مارس الحالي قرارا بتجميد أرصدة مبارك وأسرته.

وأوضح دبلوماسي أوروبي أن القائمة الأوروبية تشمل 19 اسما بينهم إضافة إلى مبارك وزوجته سوزان ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما شخصيات رئيسية في النظام السابق مثل وزير الداخلية حبيب العادلي ومسؤول في حزب مبارك، الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم.

وقد أرغم مبارك على التخلي عن منصبه في 11 فبراير الماضي تحت ضغط الثوار بعد أن بقى في السلطة لنحو 30 عاما. وهو متهم بجمع ثروة ضخمة تقدر بالمليارات.

وتشهد مصر جدلا كبيرا بشأن ثروة الرئيس المخلوع وعائلته بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن أرقام تصل إلى نحو 70 مليار دولار، لكن مسؤولين أمريكيين اعتبروا أن هذا الرقم مبالغ فيه وقدروا ثروة العائلة بحدود مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار .