فتحت مراكز الاقتراع أبوابها يوم السبت في مصر في استفتاء تاريخي على تعديلات دستورية من المقرر أن تفتح الباب أمام إجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر تليها انتخابات رئاسية.
ومن المتوقع أن يكون الإقبال عاليا على التصويت وهو الأول في التاريخ الحديث الذي لا يمكن توقع نتائجه مسبقا.
وتهدف الإصلاحات الدستورية إلى فتح الطريق لانتخابات رئاسية تسمح للجيش بتسليم السلطة للمدنيين ولحكومة منتخبة.
وفي حين يؤيد كافة أطياف التيارات الإسلامية في مصر التصويت بـ"نعم" على التعديلات باعتبار أنها أسلم خيار ينقل السلطة إلى المدنيين، ويفتح الباب أمام تعديل شامل للدستور من قبل ممثلي الشعب بعيد الانتخابات البرلمانية، يقول الليبراليون وبعض شباب الثورة وشخصيات إسلامية محدودة إن هذه التعديلات غير كافية ويدعون لدستور جديد ويروجون للتصويت بـ"لا".
ولا يبدو في الأفق أي توقعات عن ما ستؤول إليه النتيجة اليوم، لكن ما يمكن توقع أن أي من الاختيارين لن يفوز بأكثر من 60% من الأصوات.