أكد مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أن أمري الملك المتعلقين بإنشاء فروع لرئاسة الإفتاء وإنشاء مجمع فقهي سعودي جاءا في إطار سعيه لضبط الفتوى وإبعادها عن الشطط .

وشدد سماحته على أن الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء ستكون مسؤولة عن فروع الرئاسة الـ13 التي نص الأمر الملكي على إنشائها معتبراً ذلك خطوة من شأنها ضبط الفتوى.

ورأى مفتي عام السعودية أن إنشاء فروع لرئاسة الإفتاء «سيعمل على ضبط الفتوى، بحيث تكون الفتوى منضبطة، وتكون الفروع مرتبطة بالرئاسة سائرة على منهج واحد لنضمن البعد عن الشطط في الفتوى مضيفاً سماحته أن المجمع الفقهي سيكون عونا للجنة الدائمة للإفتاء

ورأى آل الشيخ بأن قرارات الملك تعكس الحب الذي يكنه خادم الحرمين لشعبه، قائلا «نشكر له جهوده وصبره وعطاءه وبذله وحبه للخير، وكل هذا دليل على ما يحمله قلبه من محبة لأبناء وطنه».

وكانت الأوامر الملكية التي صدرت أمس قد نصت على «إنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في كل منطقة من مناطق السعودية، وإحداث 300 وظيفة لهذا الغرض، واعتماد مبلغ 200 مليون ريال، وذلك لتلبية احتياجات هذه الفروع.

فيما نصت إحدى هذه الأوامر على إنشاء مجمع فقهي سعودي، ليكون ملتقى علميا تناقش فيه القضايا والمسائل الفقهية، تحت إشراف هيئة كبار العلماء، بحيث يتم من خلاله استقطاب الكثير من الكفاءات الشرعية المؤهلة، وإتاحة الفرصة لهم لتقديم أطروحاتهم العلمية ومناقشتها، وإبداء الرأي حيالها، بقرارات علمية رصينة، تراعي الثوابت الشرعية، في أفق المبادئ العلمية، والأسس المنهجية لهيئة كبار العلماء، بما يتيح مستقبلا اختيار المبرزين من بينهم لمناصب علمية أعلى، ويخفف العبء على أعمال هيئة كبار العلماء لتتفرغ لمهامها بالتصدي للمسائل والقضايا الكبار، وكذا تخفيف العبء على أعمال اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لتتفرغ لمهامها بالنظر في الفروع الفقهية المتعلقة بأسئلة المستفتين.

وقال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، في إطار تعليقه على مجمل القرارات التي صدرت عن خادم الحرمين أمس «لا شك أن ما صدر هذا اليوم هو من الأمور النافعة والمفيدة، وشاملة لجميع المواطنين في تعليمهم وصحتهم ومعيشتهم وكل أحوالهم ونرجو من الله أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه وأن يجزي قادتنا عنا خيرا».