فرض الجيش البحريني يوم السبت مناطق حظر بحري قبالة سواحل البلاد، منذرا بالتعامل مع أي سفينة تخرق الحظر. وتأتي الخطوة في أعقاب التهديدات الإيرانية للبحرين بـ"عدم السكوت" إزاء دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن الحظر يبدأ من الخامسة مساء إلى السادسة صباحاً وحتى إشعار آخر. وتشمل المناطق المحددة سواحل محاذية لميناء خليفة والحد الشمالي من السواحل الشمالية للمملكة وإلى ثلاثة أميال بحرية شمالاً، والحد الغربي من السواحل الغربية وإلى ثلاثة أميال بحرية غرباً، والحد الجنوبي من ساحل صدد وإلى ستة أميال بحرية غرباً.
وطلب الجيش البحريني، من جميع مرتادي البحر من هواة وصيادين "الالتزام بمناطق وتوقيتات الحظر البحري وذلك لضمان سلامتهم وتجنباً للمساءلة القانونية.
ويأتي القرار بعد تهديدات صدرت عن إيران اعتراضا على دخول قوات "درع الجزيرة" للبحرين لتأمين منشآتها الهامة في ظل الاضطرابات التي تسود البلاد بسبب احتجاجات الشيعة.
وسبق أن قالت إيران إنها لن "تسكت" إزاء دخل تلك القوات التي تضم قواتا سعودية وإماراتية.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد استدعت سفيرها لدى البحرين يوم الخميس، في إجراء وصفته بأنه يأتي "احتجاجاً على عمليات القتل الواسعة، التي يتعرض لها الشعب البحريني، على يد النظام".
وأفادت وزارة الخارجية بأن استدعاء السفير الإيراني في المنامة، "جاء لغرض التشاور، بخصوص التطورات الجارية في البحرين، وذلك إثر التدخل العسكري السعودي في هذا البلد، واستشهاد العديد، بالإضافة إلي إصابة الكثير من المواطنين الأبرياء فيه".
وسبق ذلك بيومين قيام وزارة الخارجية البحرينية باستدعاء سفيرها لدى إيران، احتجاجاً على تصريحات انتقدت فيها طهران تدخل قوات حفظ السلام التابعة لمجلس التعاون الخليجي.
واعتبرت الحكومة البحرينية الموقف الإيراني تدخلاً في الشأن الداخلي، كما يهدد الأمن والسلم الدوليين، ولفتت إلى أنها على تواصل مع دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وأعضاء مجلس الأمن، لوضعهم في صورة التصريحات الإيرانية.
وكانت طلائع من قوات "درع الجزيرة"، التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد دخلت إلى البحرين الاثنين الماضي، للمساعدة في حفظ الأمن بالمملكة، بعد اندلاع مواجهات دامية بين محتجين وقوات الأمن، دفعت العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى فرض حالة "السلامة الوطنية" (الطوارئ) لمدة ثلاثة أشهر.
