أعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد عبد الله فرماجو استقالته يوم الأحد تنفيذا لاتفاق أبرمه مع الرئيس الصومالي شيخ شريف أحمد ورئيس البرلمان شريف حسن شيخ أدن. وأشارت تقارير صحفية إلى أن الاستقالة جاءت بعد ضغوط خارجية قادتها الحكومة الأوغندية.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقديشو بحضور الرئيس الصومالي شريف أحمد وعدد من قيادات القوات الإفريقية، قال فرماجو إنه بالأخذ في الاعتبار مصلحة الشعب الصومالي والوضع الحالي في البلاد فقد قرر التنحي عن منصبه.

ويأتي هذا التنحي تنفيذا بنود اتفاقية كمبالا التى تنص على استقالة رئيس الوزراء في غضون 30 يوماً، على أن يشكل رئيس الحكومة الانتقالية شريف شيخ أحمد حكومة جديدة في مدة أقصاها 14 يوماً، ويتم تصديق البرلمان الصومالي عليها خلال هذه الفترة.

وقال فرماجو إنه لن يغادر مقديشو ويتوقع أن يساعد الحكومة الجديدة. وفرماجو دبلوماسي سابق تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وعاد العام الماضي ليرأس حكومة تمزقها الصراعات الداخلية والفساد.

وكان من المقرر حل الإدارة الصومالية في أغسطس لكن الرئيس شريف ورئيس البرلمان شيخ أدن اللذين يتنافسان على الرئاسة اختلفا على ما يجب أن يحدث حيئنذ.

واتفقا في أوغندا في التاسع من يونيو على تمديد تفويض الرئيس والبرلمان لعام. وأبلغ مسؤولون في المفاوضات في ذلك الوقت أن رئيس البرلمان طالب باستقالة رئيس الوزراء مقابل توقيعه على الاتفاق.

وأطلقت الدعوة لاستقالة فرماجو الشرارة لأيام من الاحتجاجات في أنحاء الصومال من جانب أنصاره.

وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، قال فرماجو إنه يود أن يشكر حكومته التي فعلت الكثير للمساعدة في تحسين الأمن ومعايير الحكم في الصومال.

وقال الرئيس الصومالي إن نائب رئيس الوزراء عبدي ويلي سيقوم على الفور بأعمال رئيس الوزراء إلى أن يعين رئيسا جديدا للحكومة.

من ناحية أخرى، ذكر موقع "الشاهد" الصومالي أن استقالة فرماجو جاءت بعد ضغوط خارجية، مشيرا إلى أن "رئيس الحكومة الأغندية يويري مسفنى لعب دوراً رئيساً في إسقاط حكومة فرماجو، حيث أرسل عدد من كبار قيادات الجيش الأوغندي إلى مقديشو، كورقة ضغط على فرماجو، الذي رفض الانصياع لمطالبهم سابقا".

لكن الموقع اعتبر أن استقالة فرماجو تعتبر "تغيرا استراتيجيا في السياسة الصومالية، حيث أنجز خلال فترته ما عجزت الحكومة الانتقالية عنه سابقا".