أعلنت وزارة الداخلية في غزة الثلاثاء تنفيذ حكم الإعدام في جاسوسين للاحتلال "الإسرائيلي"، اعترفا بتزويد الاحتلال بمعلومات أدت إلى اغتيال القيادي الشهير بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) د. عبد العزيز الرنتيسي في عام 2004.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في بيانٍ نشره "المركز الفلسطيني للإعلام" إن حكم الإعدام جرى تنفيذه بحق (م.أ.ق.) و ( ر.أ.ق) اللذين أدينا بالتخابر مع الاحتلال.

وأكدت الوزارة أن حكم الإعدام نفذ بعد استنفاذ الحكم كافة طرق الطعن فيه، وأنه حاز حجية الأمر للنقد فيه، وأصبح باتًا وواجب التنفيذ بعد أن منح المحكوم عليهما حقهما الكامل.

وكانت محكمة بداية غزة قد حكمت في نوفمبر 2004 على المتهمين بالإعدام شنقا حتى الموت، وقامت محكمة النقض في يوليو 2011 برفض الطعن المقدم وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقهما، بحسب البيان.

وأكدت الوزارة أن الشخصين -وهما رجل وابنه- أدينا بالتخابر مع جهة أمنية أجنبية معادية بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية العليا، كما أدينا بإضعاف الروح المعنوية وقوة المقاومة، إلى جانب القتل قصدًا بالاشتراك ومحاولة القتل بالاشتراك، وهي تهم منصوص عليها في قانون العقوبات.

وقال مسؤولو حماس إن المتهمين اعترفا بتزويد القوات "الإسرائيلية" بمعلومات ساعدتهم على تعقب فلسطينيين منهم زعيم الحركة عبد العزيز الرنتيسي الذي قتل في هجوم جوي استهدف سيارته عام 2004 .

ويقول منتقدون لحركة حماس التي تقود الحكومة الفلسطينية في غزة إن تنفيذ هذا الحكم القضائي يمثل تحديا للرئيس الفلسطيني محمود عباس، زعيم حركة فتح، معتبرين أن له القول الفصل في تنفيذ مثل تلك الأحكام.

وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن أحكام الاعدام مسموح بها بموجب القانون الفلسطيني لكنها تتطلب موافقة عباس.

وتقود حماس الحكومة الفلسطينية لكن سلطاتها تقتصر على غزة بسبب سيطرة حركة فتح على الضفة الغربية وتشكيلها حكومة أخرى متحالفة أمنيا مع قوات الاحتلال.

وأحجم عباس عن تنفيذ أحكام الاعدام ليفرض بذلك حظرا فعليا على هذه العقوبة في الضفة الغربية التي تحتلها "إسرائيل" والتي تسيطر عليها حركة فتح وتقوم بالتنسيق الأمني مع الاحتلال.

وأعدمت الحكومة في غزة ثلاثة أشخاص هذا العام وخمسة في 2010 رميا بالرصاص وأغلبهم بسبب التجسس.

وبعد تنفيذ الإعدام يوم الثلاثاء أحرق أقارب المدانين إطارات في شارع بوسط غزة احتجاجا على تنفيذ الحكم قبل أن تفرقهم الشرطة.