أكد وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن على آل خليفة أن بلاده لا تنتهك حقوق الإنسان، وأن البلاد تمكنت من تلافي حرب أهلية.
وقال في حوار مع صحيفة اليوم السابع المصرية: إذا كان هناك حد لحرية التعبير فإن هذا الحد يتوقف عند الإخلال بالأمن العام والصحة العامة، فإذا كان هناك اعتصام فى مكان معين فليس منطقيا أن يمتد ليشل حركة المنامة بالكامل، المنامة حوصرت بالكامل والشارع الرئيسى الذى يربط شرق البلاد بغربها تم إيقافه تماما، ومنطقة الوزارات تمت محاصرتها.. ما حدث أيضا لا يندرج تحت حرية التعبير، بالإضافة إلى أن البلاد كانت على شفا حرب أهلية.
وأضاف: هناك طرق مشروعة للحصول على المطالب، الظروف فى البحرين لم تكن تبرر أبدا الوصول إلى هذا الحد، فالمسؤولون هنا على تواصل دائم مع الشعب، وأنا شخصيا كنت أتناقش مع الشباب على التويتر، والنسق الاجتماعى للبلاد يتضمن مجالس حوار يحضرها المسؤولون للتواصل مع الشعب، وكذلك فإن المسألة دخلت فى نفق طائفى لم يحدث فى مصر إطلاقا التى حافظت على هويتها طوال الثورة، لذلك فإن ما حدث تبعاته أخطر بكثير.
وتابع: سياسة حكومة مملكة البحرين لا يمكن أن تقبل بانتهاكات حقوق الإنسان سواء الحق فى المحاكمة العادلة أو الحصول على اعترافات تحت وطأة التعذيب، وإذا كان هناك من يدعى ذلك يتقدم للمحكمة بدليل واحد.
وزاد: نحن نعيش ضغطا شديدا جدا وفى وضع أمنى البعض يريد استمراره، الشرطة تحاول تفريق المحتجين من أجل حفظ الأمن، نتلقى شكاوى عديدة من سكان القرى الذين تغلق قراهم بفعل الاحتجاجات ولا يستطيعون الخروج منها، الناس تفتقد الأمان، هناك شباب صغار يتم تحريضهم بشكل منظم لإلقاء زجاجات حارقة ومحاولات دهس الشرطة ومهاجتمها وإلقاء المسامير عليها.
ونفى وجود ما يسمى بالتجنيس السياسي فى البحرين وعلى من يدعى ذلك أن يراجع أرقام من يحق لهم التصويت فى الانتخابات سيجد أن الزيادة فى عدد الكتلة الناخبة طبيعية وعلى المعارضة أن تثبت ذلك بالأرقام، فهو ادعاء فارغ ضمن ادعاءات كثيرة يتم الترويج لها.
وكانت البحرين قد شهدت احتجاجات شيعية عنيفة قبل أشهر أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وقد اتهمت البحرين إيران بالتدخل في شؤونها ودعم المعارضة لإسقاط النظام وإقامة حكم شيعي موالي لطهران.
وتوترت العلاقات بشدة بين إيران والبحرين منذ ذلك الوقت وامتد التوتر لبقية دول الخليج التي أيدت الموقف البحريني.
