أعلن رئيس الوزراء العراقي نورى المالكي اليوم الاثنين أنّ قوات الاحتلال الأمريكي أمامها خيار البقاء في العراق للعمل مدربين بعد موعد انسحابها من البلاد بنهاية عام 2011.
وأوضح المالكي: "إنّ القوات الأمريكية يمكن أن تلتحق بمهمة تدريب حالية تابعة للسفارة الأمريكية في بغداد أو أن تنضمّ إلى مهمة تدريب أوسع نطاقًا تتبع حلف شمال الأطلسي بدلاً من اللجوء إلى اتفاق ثنائي يتطلب حصانة أمريكية سيفشل تمريره في البرلمان العراقي.
وأضاف: "ما دامت الحاجة موجودة للتدريب والكتل (السياسية) جميعًا أقرّت هذه الحاجة فأمامنا عدة خيارات الآن تجري المحادثات بيننا وبين الجانب الأمريكي".
وتابع المالكي: "ما نمضي به الآن باتجاه إيجاد مدربين وخبراء للسلاح الأمريكي المشترى في العراق.... بلا حصانة وبلا ذهاب إلى البرلمان؛ لأننا نعرف وقلنا سابقًا للأمريكان إن أي اتفاق يذهب إلى البرلمان لا يمكن أن يحصل على موافقة".
جاء ذلك في أعقاب قرار اتخذته الكتل السياسية في البلاد برفض منح حصانة لأيّ جندي أمريكي.
وكانت واشنطن قد أعلنت أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق خاص بالتدريب دون أن يتمتع الجنود الأمريكيين بالحماية القانونية التي يتمتعون بها بموجب الاتفاق الراهن الذي يخضع الجنود بموجبه تحت السلطة القضائية الأمريكية في حالة ارتكابهم بعض الجرائم سواء ارتكبت خلال ساعات الخدمة أو أثناء وجودهم في القواعد.
يذكر أن المالكي حصل الأسبوع الماضي على دعمٍ من زعماء عراقيين لبقاء قوات الاحتلال الأمريكي كمدربين ولكن دون حصانة قانونية تطالب بها واشنطن كجزءٍ من اتفاق للإبقاء على دور قوات لها في العراق بعد أكثر من ثمانية أعوام من الغزو بقيادة الولايات المتحدة.
