أصدر الرئيس السوري بشار الأسد يوم السبت قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة وطنية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر. يأتي ذلك بينما تستمر قواته في قتل المحتجين السلميين في أنحاء البلاد.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا): "أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القرار الجمهوري رقم (33) والذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور".
وكان الأسد رفع حالة الطوارئ ووعد بإجراء انتخابات برلمانية تعددية في فبراير في محاولة لتحسين صورة نظامه الذي يواجه احتجاجات تطالب بإنهاء حكم عائلة الأسد المتسمر منذ 41 عاما، لكنه استمر في الوقت ذاته في استهداف المتظاهرين ملقيا الاتهامات في استشراء القتل على "جماعات مسلحة".
ويوم السبت فتحت قوات سورية النيران في وسط دمشق على مشيعي جنازة طفل يبلغ من العمر عشرة أعوام قتل على أيدي قوات بشار خلال احتجاجات أمس الجمعة. وقتل اثنين من مشيعي الجنازة، حسبما أفاد الشهود.
وقال شاهد عيان إن "المشاعر كانت متأججة وكان الآلاف يرددون وراء الجثمان "الشعب يريد إعدام الرئيس" و"أحرار رغم عنك بشار". وأضاف أن بعض المشيعين بدأوا يرشقون قوات الأمن بالحجارة والتي ردت بإطلاق الذخيرة الحية.
وأما فيما يخص تعديل الدستور الذي اقترحه بشار، فإن المعارضة تطالب بإلغاء نص دستوري يلغي التعددية السياسية ويعتبر أن "حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة"، وهو ما ينص عليه الدستور الذي عدله في السبعينات الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد والد بشار.
كما تطالب المعارضة بإلغاء نص آخر ينص على أن حزب البعث وحده هو الذي يحق له ترشيح رئيس الجمهورية بالإضافة إلى العديد من القوانين التي أقرت في الأعوام الخمسين الماضية والتي تسمح للأسد وجهازه الأمني بممارسة القمع وبالفساد والإفلات من العقاب.
ومن بين القوانين المطلوب إلغاؤها كذلك قانونا يعتبر الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين جرما يعاقب عليه بالإعدام.
وحظر حزب البعث المعارضة عندما وصل إلى السلطة إثر انقلاب في عام 1963 . وفقد جهاز الحزب السلطة والمكانة في السنوات العشر الأخيرة لصالح أفراد عائلة الأسد ولبعض الجماعات المنتقاة والشرطة السرية وهي كتلة تدعم الآن هيكل السلطة.
وتسمح بعض القوانين التي أقرها الأسد في الأشهر الثلاث الماضية بالأحزاب التي تلتزم بالمبادئ الديمقراطية وأسست لجنة للانتخابات. لكنها أبقت أيضا على الحصص التي تضمن للعمال والفلاحين أغلبية في مقاعد مجلس الشعب ويأتي ممثلو العمال والفلاحين من النقابات التي تسيطر عليها الدولة.
ولا يوجد في البرلمان السوري الحالي أي شخصية معارضة.
ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن تلك التعديلات القانونية الرسمية لم توقف القمع الذي أسفر عن مقتل ثلاثة آلاف مدني أو تتعامل مع مراسيم استثنائية تحصن من أي مساءلة أمام القانون الشرطة السرية التي يقول نشطاء إنها مسؤولة عن معظم أعمال القتل أثناء الاضطرابات.
وتغلظ القوانين التي أصدرها الأسد مؤخرا العقوبات ضد من يتظاهرون دون تصريح، كما توسع نطاق صلاحياته في فرض التعبئة العسكرية العامة في شتى أرجاء البلاد لتشمل الاضطرابات الداخلية ومعاقبة الهاربين من الخدمة العسكرية.
وقال نشطاء إن القوات والشرطة السورية قتلت في الثماني والأربعين ساعة الماضية ثمانية محتجين. وبلغ عدد القتلى خلال الانتفاضة المناهضة للأسد التي بدأت في مارس الماضي نحو 3000 آلاف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والمعتقلين.
