بدأت محكمة جنايات القاهرة يوم الأحد محاكمة اثنين من رموز النظام السابق ورجلي أعمال بارزين في قضية فساد متعلقة ببيع أرض محمية طبيعية مملوكة للدولة بثمن بخس.

ويحاكم رئيس الوزراء المصري الأسبق عاطف عبيد ونائب رئيس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق يوسف والي، وثلاثة موظفين عموميين آخرين، ورجل الأعمال البارز حسين سالم وابنه في تلك القضية.

وكان قاض منتدب للتحقيق في وقائع فساد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك وجه لعبيد ووالي والموظفين الثلاثة تهمة بيع محمية طبيعية لسالم وابنه بالمخالفة للقانون.

ويحاكم سالم وابنه خالد غيابيا. وكان سالم المحبوس في إسبانيا منذ شهور على ذمة قضية غسل أموال هناك مقربا من مبارك الذي حكم مصر 30 عاما قبل الإطاحة به في انتفاضة شعبية في فبراير.

ويحاكم سالم غيابيا في مصر أيضا مع مبارك بتهم تتصل بالتربح وإهدار المال العام والرشوة.

واتهم السبعة بمخالفة القانون الذي يمنع بيع المحميات الطبيعية. كما جاء في أوراق الدعوى أن الثمن الذي ورد إلى خزانة الدولة من بيع المحمية -وهي جزيرة في النيل بمحافظة الأقصر في جنوب البلاد مساحتها 36 فدانا وتدعى جزيرة البياضية- كان أقل بكثير من القيمة السوقية لأرض المحمية وقت البيع.

وأنكر المتهمون الخمسة الذين يحاكمون حضوريا التهم التي واجهتهم بها المحكمة.

وعبيد ووالي اللذان كانا مساعدين مقربين لمبارك محبوسان على ذمة القضية بينما يقضي المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح الذي كان مستشارا قانونيا لوالي في الوزارة عقوبة سجن في قضية فساد أخرى.

والموظفان الآخران المتهمان وهما من كبار المسؤولين السابقين في وزارة الزراعة مفرج عنهما.

وطلب محام إيداع عبيد ووالي رهن الإقامة الجبرية في منزليهما لتجاوزهما سن الثمانين لكن المحكمة قررت استمرار حبسهما وأجلت نظر القضية إلى 19 نوفمبر.
وكان والي يشغل منصبي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة وستصلاح الأراضي وقت البيع.

ومنذ إسقاط مبارك في انتفاضة شعبية تقدم مصريون بمئات البلاغات إلى النيابة العامة عن وقائع فساد وأحيل مبارك وابناه علاء وجمال ورئيسان سابقان لمجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال للتحقيق والمحاكمة وأدين عدد منهم إلى الآن وتستمر الإجراءات القضائية ضد الباقين.