أنت هنا

21 ذو القعدة 1432
المسلم/الجزيرة نت

تشهد ماليزيا نشاطا واسعا للمنصرين الذين يسعون لنشر "المسيحية" في أوساط المسلمين, حيث طالب النائب الماليزي إبراهيم علي وزارة الداخلية وكل الهيئات الدينية المختصة "باتخاذ تدابير استباقية والتعاطي بحزم وصرامة مع محاولات تنصير المسلمين في ماليزيا".

 

وقال النائب: إنه رصد خلال هذا العام ثلاث فعاليات عامة أقيمت في الكنائس بكل من ولايات سيلانجو وجوهور وبينانغ، "دعا المنظمون خلالها إلى تكثيف نشاطهم من أجل جعل المسيحية دينا رسميا للبلاد".

 

وأضاف أنه حصل من الشرطة على وثائق وصور تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن قيادات في الأحزاب السياسية التي تمثل "المسيحيين" شاركت في فعاليات دينية وسياسية داخل الكنائس، وخلال تراتيلهم وصلواتهم الخاصة تعاهدوا على العمل من أجل أن يكون رئيس الوزراء القادم "مسيحيا".

 

وتابع إن الزعماء "المسيحيين" يستغلون الحالة السياسية في البلاد مع قرب إجراء الانتخابات العامة، لذلك فهم يسعون لفرض أجنداتهم الخاصة على الحكومة والمعارضة.

 

وأكد النائب أن المنصرين يستغلون حاجة الفقراء ومرضهم، ويقدمون من خلال جمعيات خيرية ومنظمات إنسانية مساعدات لهم، ومع تكرار هذه العمليات يتم تقديم بعض النشرات التعريفية والمواعظ مع المحافظة على علاقات قوية مع من "تبدو عليهم الاستجابة من المسلمين لدعواتهم".

 

ونقل النائب عن بعض المصادر الدينية قولها إن نحو 200 ألف ماليزي مسلم تعرضوا لنشاطات تنصيرية.

 

ويشكل المسلمون غالبية سكان ماليزيا بنسبة تصل إلى 60 في المائة من عدد السكان ينحدر معظمهم من قومية الملايو الحاكمة في البلاد.

 

وكانت السلطات المصرية قد رحلت عددا من الاجانب المتهمين بالتنصير في جامعة القاهرة والذين كان قد تم ضبطهم في وقت سابق.

 

وأكدت السلطات أن الكوريين توجهوا لجامعة عين شمس أولا ثم زاروا ميدان التحرير قبل أن يتوجهوا لجامعة القاهرة باعتبار أنهم طلاب دراسات عليا.

 

 وقالت مصادر إنه تم إلقاء القبض على العشرات من مثل هذه العناصر، وترحيلها.

 

وأظهرت جوازات السفر أن الكوريين الذين يتحدثون اللغة العربية بطلاقة كانوا يتحركون فى أكثر من دولة عربية، وأنهم ترددوا على سوريا أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية، فى أبريل ويوليو، وخرجوا منها بتاريخ 17 يوليو الماضى، وتوجهوا منها للجزائر، ثم وصلوا للقاهرة بتاريخ 27 أغسطس الماضى، قبل أن يترددوا عليها أكثر من مرة.

 

كما شكت الحكومة الجزائرية من انتشار التنصير فيها خصوصا بمنطقة القبائل رغم القوانين الصارمة التي سنتها لمواجهة هذه الظاهرة.