سرد بعض العسكريين المنشقين عن الجيش السوري في مدينة حمص تفاصيل جرائم نظام الأسد ضد المدنيين داخل وخارج السجون وما اختبروه من إجبار على إطلاق النار, وما شاهدوه من قتل لمن يرفض الانصياع للأوامر, إضافةً إلى روايات عن تعذيب المعتقلين داخل السجون.

وقال أحد الجنود المنشقين لصحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية “إن رجال الأمن كانوا يقفون وراءنا لإجبارنا على إطلاق النار”, مؤكداً ان “كل من يرفض, تُطلق عليه النار في مكانه, وان القناصة كانوا هناك لإطلاق النار علينا, فضلاً عن المحتجين”.

وأكد منشق آخر كان في استخبارات القوة الجوية, وهرب في أغسطس الماضي, أنه كان حارسًا في أحد سجون دمشق.

وروى أنه شاهد رجالاً تُقطع أصابعهم بكلابات, كما يجري إدخال هراوات صاعقة في أجسامهم عن طريق الفم, مضيفاً ان “نساء تعرضن إلى الاغتصاب والقتل أمامي, ورأيت شابا في الثامنة عشرة فتحت بطنه, ومزقت أحشاؤه وهو حي”.

واضاف “شاهدتُ 100 شخص يوضعون على متن حافلة انطلقت بهم بعيدًا. وكنا جميعًا نعرف ما سيحدث لهم. لم أرهم قط بعد ذلك. فهم قُتلوا, ودُفنوا في الروابي. بعد ذلك عرفت أن علي أن انضم إلى المعارضة. كان العديد منا, نحن الحراس, يعرفون الحقيقة, وأعتقد أن العديد مستعدون للخروج عن النظام. ولكن الأمر في غاية الصعوبة”.

وقال منشق آخر من الطائفة العلوية, التي ينتمي إليها الرئيس الأسد والعديد من أركان نظامه: “إن العديد منا لم يغادروا صفوف الجيش, ولكنهم سيفعلون. فمن الواضح تمامًا أنهم يكذبون علينا. يقدمون لنا امتيازات لا يتمتع بها الآخرون, مثل تنسيبنا إلى ثكنات أفضل, وتزويدنا بمعدات أحسن. ولكن ذلك لا قيمة له”.

من جهة أخرى, قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن عدد شهداء أمس بلغ 13 شهيدا وعشرات الجرحى.

 وكان قد قتل اربعة مدنيين وجرح العشرات الثلاثاء في جنوب سوريا ووسطها خلال اطلاق نار كثيف من قبل قوات الامن التي قامت بدعم من القوات العسكرية بتكثيف حملات المداهمة في منطقة حمص وريفها بشكل خاص.

من جهة ثانية أكدت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان ان “الممارسات المنهجية والمستمرة (لقمع الاحتجاجات في سوريا) تقع تحت المسؤولية المباشرة للرئيس الأسد الذي يمثل الطرف الأعلى في التسلسل القيادي للقوات الحكومية”.وطالبت “بمحاكمته بإعتباره مجرما ضد الإنسانية”.

واكدت الرابطة ان “العمليات العسكرية والأمنية ضد المدنيين حتى يوم 17 تشرين الاول/اكتوبر ادت الى سقوط 3482 قتيلا بينهم 212 طفلا و 99 امراة كما بلغ عدد الجرحى 4232″.

واشار البيان الى ان “أكثر من 191 حالة من حالات الوفاة كانت نتيجة للتعذيب الوحشي في مراكز التحقيق والاحتجاز التابعة للمخابرات السورية.

إلى ذلك, أشارت بريطانيا إلى أنها ستدرس ما هي العقوبات الاخرى التي يمكنها فرضها على سوريا مع بقية أعضاء الاتحاد الاوروبي.

وقال وليام هيج وزير الخارجية البريطاني للصحفيين "لا أريد التظاهر بأن لدينا وسيلة ضغط سحرية على سوريا. ان لدينا وسيلة ضغط أقل مما كان لدينا في حالة ليبيا ولن نؤيد التدخل العسكري."

وسئل هيج هل تدرس بريطانيا الاعتراف بالمجلس الوطني السوري المعارض فرد بقوله "لم نصل الى هذه المرحلة بعد."

وقال ان بريطانيا تكثف اتصالاتها مع النشطاء السوريين الذين يتصدرون المظاهرات المطالبة بالديمقراطية "ولكننا لم نصل نحن ولا أي دولة اخرى لمرحلة الاعتراف بالمجلس الوطني السوري."