طالب عدد من النشطاء "المسيحيين" في مصر "بكوتة" برلمانية للأقباط في تصعيد لمطالبهم منذ أحداث ماسبيرو التي قاموا فيها بالتظاهر وإطلاق النار على الجيش.
وأكد نجيب جبرائيل رئيس ما يسمى "الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان" أنه طالب أن يكون للأقباط كوته بالبرلمان المقبل لأنه يعلم أنه البرلمان القادم سيخلو تماما من أى قبطى, على حد قوله.
وأضاف أن "الشارع فى حاجه ماسة لأن يعتاد على وجود الأقباط فى البرلمان وهو الأمر الذى يتطلب فى البداية تطبيق مبدأ الكوته مثل تلك التى ستخصص للمرأة", على حد وصفه.
وزعم الدكتور القس إكرام لمعى راعى الكنيسة الإنجيلية أن "كوته محكمة بفترة معينة بالدستور ستحل العديد ممن المشكلات والفتن الطائفية لأن الناس يتعود أن تشاهد الأقباط يتحدثون تحت قبة البرلمان ويعرضون برامجهم الحقيقية ونظرياتهم للنهوض بالبلد، وبالتالى سنرى وقتها أن الكوتة أصبحت حلا للعديد من المشاكل",على حد قوله.
وكان القس المصري فلوباتير كاهن كنيسة العذراء، قد ادعى أن "لجان تقصى الحقائق التى شكلت على مدار العصور بشأن الأحداث الطائفية، أثبتت فشلها".
وتابع أن اللجنة لن تقدم أى تقارير تخرج عن خطاب المجلس العسكرى الذى قيل فى المؤتمر الصحفى الذي عقده المجلس العسكري, على حد قوله.
وتابع: "لجوء الأقباط للتحقيق الدولى أمر شرعى، لأن مصر موقعة على اتفاقيات دولية، وهذا حق قانونى إذا أغفل التحقيق الوطنى حقوق طائفة من شعبه",على حد زعمه.
من جهته, قال الدكتور القس إكرام لمعى المتحدث باسم الكنيسة الإنجيلية "أستبعد أن تقدم لجنة تقصى الحقائق نتائج عاجلة، لأنها مشكلة من حكوميين، وثانياً لأنها لن تستطيع تقديم نتائج تناقض ما قدمه المجلس العسكرى فى المؤتمر الصحفى الذى نفى فيه كافة الاتهامات"، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن "اللجنة يجب أن تشكل من مؤسسات المجتمع المدنى من شخصيات مشهود لها وتتمتع بالشجاعة", على حد وصفه.
واوضح أنه ليس "لديه حساسية من التحقيق الدولى إذا فشلت اللجان الوطنية فى إظهار الحقائق بما يحقق العدالة".
وكان أقباط قد قاموا بمظاهرة وأطلقوا النار على قوات الجيش احتجاجا على هدم مضيفة أرادوا تحويلها إلى كنيسة بدون ترخيص, مما أسفر عن مقتل عدد من الجنود الذين دافعوا عن أنفسهم الامر الذي أدى إلى سقوط قتلى من بين المتظاهرين.
وقد اتهم المجلس العسكري جهات كنسية وشخصيات قبطية بالتحريض على العنف في المظاهرات التي شهدتها العاصمة المصرية .
