22 ذو القعدة 1432
المسلم ـ المركز الفلسطيني للاعلام

أكدت "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنه ليس من صالح العدو الصهيوني التنصل من تنفيذ المرحلة الثانية، وفق ما اتفق عليه في صفقة التبادل، والتي تتضمن خمسمائة وخمسين أسيرًا.

وكشف "أبو عبيدة"، الناطق الإعلامي باسم الكتائب لموقع "القسام" الإلكتروني الأربعاء (19-10)، النقاب عن المعايير التي تم الاتفاق عليها لتنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى وهي: ألا يكون الأسرى المفرج عنهم من الجنائيين، وألا يكونوا ممن شارفت محكومياتهم على الانتهاء، وأن تكون الأولوية لكبار السن وأصحاب الحالات المرضية، وأن تكون الأولوية للأسرى الذين أمضوا عشرين سنة فما فوق في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأضاف الناطق الإعلامي أن جمهورية مصر العربية تعهدت، كراعية للاتفاق، بضمان تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة بناءً على المعايير التي نصّ عليها الاتفاق.

وأوضح "أبو عبيدة" أن حركة "حماس" لن تشارك في وضع الأسماء التي سيتم الإفراج عنها بالمرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن جمهورية مصر ستشارك في ذلك وفق المعايير والشروط التي وضعتها الحركة ونص عليها الاتفاق.

 

من جهته، أكد د. موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن الضمانات لتنفيذ المرحلة الثانية من صفقة التبادل "الوفاء للأحرار" هي ضمانات مصرية لتنفيذ بنود الصفقة كما تم الاتفاق مع الكيان الصهيوني.

وقال أبو مرزوق في تصريحات صحفية إن "الأسيرات التسع المتبقيات في سجون الاحتلال سيفرج عنهن كما تم التأكيد على ذلك من الجانب المصري".

وأضاف: "اتفاق التبادل الموقع مع الكيان الصهيوني ينص بوضوح على أن يتم الافراج عن جميع الأسيرات في سجونه، حيث قدم الصهاينة قائمة ضمت 27 أسيرة، وبعد التدقيق وجدنا أن هناك تسع أسيرات لم يردن في الصفقة، وتذرع الصهاينة حينها بعدة ذرائع، غير أن الجهود المصرية ستكلل بالنجاح لضمان الإفراج عنهن".

وبخصوص ترتيبات الدفعة الثانية من الأسرى المنوي الإفراج عنهم، قال أبو مرزوق لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" قبل مغادرته القاهرة الأربعاء (19-10): "الترتيبات ليست معقدة وليس فيها تصنيفات كما هو الحال في الدفعة الأولى، الأسرى الذين سيخرجون لا يصنفون لدى الاحتلال على أنهم خطرون".

وفيما يتعلق بشق ملف الحصار والترتيبات غير المعلنة في صفقة التبادل قال أبو مرزوق: "لا وجود لبنود سرية في الاتفاق، حكومة الاحتلال بعد شاليط فرضت حصارًا على غزة وأغلقت المعابر واعتقلت النواب، وعليه فقد تم الاتفاق الآن على أن هذه الإجراءات التي قاموا بها وبعد الإفراج عن شاليط تعود لحالتها الطبيعية، وبالتالي ستعود المعابر البرية لوضعها السابق، وبخصوص النواب فليس هناك أي من النواب سيبقى معتقلا على خلفية أسر شاليط، ومن بقي حتى الآن سيفرج عنه".

وتعليقًا على تصريحات رئيس السلطة محمود عباس بخصوص اتفاقه مع الحكومة الصهيونية بخصوص صفقة للإفراج عن عدد آخر من الأسرى، نفى أبو مرزوق علمه بهذه الصفقة، مرجحًا أن يكون عباس يقصد المرحلة الثانية من صفقة الوفاء للأحرار.

وردًّا على استفسار "المركز الفلسطيني للإعلام" بخصوص الجديد في ملف المصالحة، قال القيادي في حماس إن "اللقاء القادم بين حماس وفتح لم يتحدد بعد ولن يكون بروتوكوليًّا، والمصالحة هي أولوية كبيرة بالنسبة لنا، المطلوب أن نمضي ونحترم ما تم التوقيع عليه".

وأضاف: "سيكون على رأس جدول الأعمال في اللقاء ثلاث نقاط هي: الحديث عن البرنامج الوطني والوصول إلى استراتيجية العمل الفلسطيني وتنفيذ بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية التي توافقنا عليها في القاهرة".

وحول ما أثير بخصوص زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى الأردن برفقة ولي العهد القطري، قال أبو مرزوق: ليس هناك زيارة رسمية حاليًّا للأردن، الزيارة كانت مزمعة بالفعل، ولكن تم تأجيلها لظروف لوجيستية والدعوة عمومًا ما زالت قائمة من الإخوة في الأردن"