قال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن طلب عضوية فلسطين سيحسم على الأرجح في 11 نوفمبر المقبل حين يعقد اجتماع نهائي لاتخاذ قرار بهذا الشأن. في ذات الوقت، قالت اللجنة الرباعية الدولية إنها ستطالب الفلسطينيين والإسرائيليين بطرح تصوراتهم حول الأمن والحدود الخاصة بحل الدولتين خلال ثلاثة أشهر.

وقال الدبلوماسيون إن الاجتماع المقرر في 11 نوفمبر من الممكن أن ينتهي بتصويت مجلس الأمن المنقسم تجاه هذا الطلب. ومن شبه المؤكد أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد الطلب الفلسطيني، لكن الفلسطينيين سيسعون إلى التصويت على أي حال إذا ضمنوا أغلبية داخل المجلس.

ويمثل هذا الموعد تأخيرا في بحث الطلب الذي قدمه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 23 سبتمبر الفائت. وتأتي تلك المماطلة في مسعى لإعادة المحادثات غير المباشرة المقررة الأسبوع المقبل بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين في إطار ما يسمى بعملية السلام بين الجانبين.

ويتمتع الفلسطينيون منذ فترة طويلة بصفة "كيان مراقب" في الأمم المتحدة لكنها صفة لا تسمح لهم بالتصويت في المنظمة الدولية. ويقول الفلسطينيون إنهم استكملوا الآن المؤسسات الفعالة للدولة ومؤهلات الحصول على العضوية الكاملة للأمم المتحدة التي لدى "إسرائيل".

وتقر الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة رسميا عضوية الدول لكن على أساس توصية من مجلس الأمن. وسيقدم هذا الطلب للتصويت من خلال لبنان العضو العربي الوحيد حاليا في المجلس الذي يضم 15 دولة.

لكن المقاومة الفلسطينية تعترض على هذه الخطوة باعتبار أنها تلغي حق عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم التي نهبها "الإسرائيليون" قبل وبعد عام 1948.

وبموجب قواعد الأمم المتحدة يناقش الدبلوماسيون في مجلس الأمن في الوقت الحالي المسائل الفنية التي تحدد ما إذا كانت فلسطين "دولة بالفعل" و"محبة للسلام" و"عازمة على تنفيذ الالتزامات التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة"، وهي كل متطلبات العضوية. لكن من المتوقع أن تصوت الدول الأعضاء في النهاية على أساس سياسي.

ومن المقرر ان يلتقي وسطاء دوليون بشكل منفصل مع مسؤولين فلسطينيين و"إسرائيليين" في 26 أكتوبر بالقدس في محاولة لإحياء محادثات السلام.

وقال الدبلوماسي الرفيع الذي طلب عدم نشر اسمه: "إذا كانوا سيحققون تقدما وكانت هناك اجتماعات أخرى على مدى الأيام القليلة القادمة فالواضح أن ذلك من الممكن أن يؤثر على الجدول الزمني الذي وضعه مجلس الأمن".

وفي هذا الإطار، قالت اللجنة الرباعية الدولية وسيط السلام في الشرق الأوسط (والتي تضم كل من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والأمم المتحدة) إنها ستطالب الفلسطينيين و"الإسرائيليين" بطرح تصوراتهم بشأن ترتيبات الأمن والحدود الخاصة بحل الدولتين خلال ثلاثة أشهر.

وقال توني بلير مبعوث اللجنة: "إذا أمكننا أن نجعل الطرفين يتفقان على القيام بهذا فسنعرف خلال ثلاثة أشهر موقف كل من الطرفين من اثنتين من القضايا المحورية". وتابع "إذا أمكننا أن نصل إلى نقطة يمكننا فيها أن نرى خلال ثلاثة شهور ما هي مقترحات الجانبين بشأن الحدود فسنرى مواضع الخلاف وسيكون هذا في رأيي تقدما هائلا".

وأشار إلى أن دبلوماسيين سيجتمعون مع "الإسرائيليين" والفلسطينيين كل على حدة الأسبوع القادم في القدس في أحدث مسعى لإحياء عملية السلام.

وبالترتيب للاجتماع مع كل جانب على حدة تكون اللجنة الرباعية قد فشلت في تحقيق الهدف الذي حددته في بيان يوم 23 سبتمبر ايلول وهو الجمع بينهما في "اجتماع تمهيدي" للعمل على احياء المحادثات التي انهارت قبل ما يزيد على العام.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض يوم الأربعاء إن الوقت لم يحن بعد لإجراء محادثات جدية بين "إسرائيل" والفلسطينيين وإنها على الأرجح لن تؤدي إلا إلى التلاوم لا إلى تسوية.

وكان فياض يتحدث إلى جماعة أمريكية غير ربحية تساند قضية الاستقلال الفلسطيني وقال إنه لا جدوى من مثل هذه المحادثات إذا لم يتم أولا وضع "مرجعية" وهو التعبير الدبلوماسي الذي يشير إلى الأطر والمعايير الصارمة للحل. وتابع: "تقييمي الشخصي هو أن الظروف ليست مواتية عند هذا المنعطف لاستئناف جدي للمباحثات".

وكان مكتب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو قد ألقى في بيان يوم الثلاثاء اللوم على الفلسطينيين في أنه لم يتقرر إجراء مباحثات مباشرة بين الجانبين.