قال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يوم الأربعاء إنه لن يوقع المبادرة الخليجية التي تدعو إلى تسليم السلطة في البلاد إلا إذا قدمت له الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج العربية ضمانات لم يحددها.

ويشهد اليمن منذ أشهر احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء حكم صالح المستمر منذ 33 عاما واشتد العنف الذي تشنه القوات الأمنية الرسمية ضد المحتجين في أنحاء البلاد منذ عودة صالح في سبتمبر من السعودية حيث كان يعالج من إصابته في محاولة اغتيال.

وفي استمرار لتمسكه بالسلطة، تراجع صالح ثلاث مرات من قبل عن توقيع المبادرة الخليجية ويقول إنه لن يسلم السلطة إلا إلى "أيد أمينة".

وقال صالح في اجتماع الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام -وهو الحزب الحاكم في اليمن- "خلاص حضر الرئيس من الرياض لماذا عاد النائب بعد حضور الرئيس ما في داعي يوقع النائب. حاضر أنا أوقع".

وأضاف: "قدم ضمانات لتنفيذ المبادرة الخليجية. قدم الضمانات. نشتي (نريد) ضمانات خليجية واحد اثنين أوروبية ثلاثة أمريكية. هذه ثلاث ضمانات لا بد أن ترافق المبادرة الخليجية".

وفي إشارة إلى تفكيك حزب البعث الذي أصبح اليوم محظورا بعد الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين في الغزو الأمريكي عام 2003، ومقتله على يد الشيعة الموالين للأمريكيين في نهاية 2006، قال صالح إن العالم يضغط عليه لتوقيع المبادرة الخليجية دون أي ضمانات تخص مصير أعضاء حكومته.

وتابع: "من ضمن الضغوط الموجودة أنه: وقعوا بدون قيد أو شرط وقعوا وبعدين نبحث تزمين الآلية المزمنة"، مضيفا أنه يتعين على من يمارسون الضغوط أن "يثبتوا حسن نواياهم" أولا وعندها "حاضرين نوقع على المبادرة".

وتقضي المبادرة الخليجية بأن يسلم صالح السلطة إلى نائبه قبل إجراء انتخابات جديدة.

وجاءت تصريحات صالح بعد أن وزعت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن مشروع قرار يحث على سرعة توقيع وتنفيذ اتفاق "على أساس من" المبادرة الخليجية التي سيتمتع صالح بموجبها بالحصانة من الملاحقة القضائية.

ونفى دبلوماسيون غربيون في مجلس الأمن أن مشروع القرار اعتماد للمبادرة الخليجية لكن مبعوثا قال إن المبادرة هي الحل الوحيد المطروح.

وجاء في مشروع القرار أن المجلس "يشدد على ضرورة محاسبة كل المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والإساءات". ولم يتضمن مشروع القرار تفاصيل بشأن كيفية القيام بهذه المحاسبة.

وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن في أحاديث خاصة إنهم يأملون في إجراء التصويت على القرار الأسبوع القادم وإقراره.

وترفض المعارضة اليمنية وقوى الشعب المحتجين في شوارع العاصمة وغيرها من المدن، إفلات صالح من العقاب على جرائمه فيما يخص قتل المحتجين المستمر حتى اليوم. ويطالب الكثيرون بمحاكته باعتباره "مجرم حرب".

وقال اللواء المنشق علي محسن الأحمر الذي انشق عن الجيش اليمني وانضم إلى المحتجين إن نحو 200 شخص قتلوا منذ عودة صالح إلى اليمن في 23 من سبتمبر.

وسقط 26 قتيلا على الأقل خلال الأيام الثلاثة الماضية في الاشتباكات شبه اليومية بين قوات صالح والقوات الموالية للأحمر وزعيم قبلي متحالف مع المحتجين.