حققت النيابة المصرية اليوم مع  القمص متياس نصر كاهن كنيسة العذراء بعزبة النخل، بتهمة التحريض على أحداث ماسبيرو التي سقط فيها عدد من القتلى والجرحى.

 وكان الكاهن قد حضر إلى النيابة العسكرية ظهر يوم الخميس بعد استدعائه.

وذكر أنه كان يتخيل أن استدعاءه لسؤاله حول الشكوى التى تقدم بها ضد اللواء ابراهيم الماطى نائب مدير الشرطة العسكرية بتهمة تعدى بعض الجنود على متظاهرى ماسبيرو فى الوقفة الاحتجاجية التى جرت يوم 6 أكتوبر الحالى, الا أن متياس فوجئ بالتحقيق معه بتهمة التحريض فى أحداث ماسبيرو الأحد قبل الماضى 9 أكتوبر .

وأكد نصر فى التحقيقات، أن الخروج يوم 9 من أكتوبر، جاء رد فعل لما تعرض له الأقباط يوم الثلاثاء 4 من أكتوبر من "اعتداء الشرطة العسكرية على المعتصمين",على حد زعمه.

وكان الاقباط قد خرجوا في مظاهرة عنيفة أطلقوا فيها النار على الجيش مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى.

وجاءت التظاهرة احتجاجا على هدم مضيفة في أسوان أرادوا أن يحولوها إلى كنيسة بدون ترخيص مما اثار حفيظة المسلمين هناك.

وكان القس المصري فلوباتير كاهن كنيسة العذراء، قد ادعى أن "لجان تقصى الحقائق التى شكلت على مدار العصور بشأن الأحداث الطائفية، أثبتت فشلها".

 واضاف  أن اللجنة لن تقدم أى تقارير تخرج عن خطاب المجلس العسكرى الذى قيل فى المؤتمر الصحفى الذي عقده المجلس العسكري, على حد قوله.

وتابع: "لجوء الأقباط للتحقيق الدولى أمر شرعى، لأن مصر موقعة على اتفاقيات دولية، وهذا حق قانونى إذا أغفل التحقيق الوطنى حقوق طائفة من شعبه",على حد زعمه.

من جهته, قال الدكتور القس إكرام لمعى المتحدث باسم الكنيسة الإنجيلية "أستبعد أن تقدم لجنة تقصى الحقائق نتائج عاجلة، لأنها مشكلة من حكوميين، وثانياً لأنها لن تستطيع تقديم نتائج تناقض ما قدمه المجلس العسكرى فى المؤتمر الصحفى الذى نفى فيه كافة الاتهامات"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن "اللجنة يجب أن تشكل من مؤسسات المجتمع المدنى من شخصيات مشهود لها وتتمتع بالشجاعة", على حد وصفه.

 واوضح أنه ليس "لديه حساسية من التحقيق الدولى إذا فشلت اللجان الوطنية فى إظهار الحقائق بما يحقق العدالة".

وقد اتهم المجلس العسكري جهات كنسية وشخصيات قبطية بالتحريض على العنف في المظاهرات التي شهدتها العاصمة المصرية.