قال محمود جبريل رئيس الوزراء الليبي في الحكومة الانتقالية يوم السبت إنه يجب أن يتمكن الليبيون من إجراء انتخابات لاختيار مجلس وطني يتكفل بصياغة دستور جديد ويشكل حكومة مؤقتة خلال ثمانية أشهر. يأتي ذلك بعدما أكد أنه سيتقدم باستقالته اليوم، قبل يوم من إعلان المجلس الانتقالي رسميا تحرير ليبيا.

وأضاف في خطاب بالمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الأردن أن الأولوية الآن يجب أن تمنح لتجميع الأسلحة من شوارع البلاد وإعادة الاستقرار والنظام.

وتابع: "أول انتخابات يجب أن تجري خلال ثمانية شهور بحد أقصى لتأسيس مجلس وطني ليبي وهو كيان أشبه بالبرلمان"، موضحا أن "هذا المجلس الوطني ستكون له مهمتان - صياغة دستور يجري الاستفتاء عليه وتشكيل حكومة مؤقتة تستمر لحين إجراء أول انتخابات رئاسية".

وقال المجلس الوطني الانتقالي إنه يعتزم إعلان "تحرير" كامل ليبيا غدا الأحد بعد مقتل القذافي على أيدي مقاتلين اجتاحوا سرت مسقط رأسه.

وجبريل وهو أكاديمي تلقى تعليمه بالخارج وينظر إليه باعتباره من التيار الليبرالي والعلماني المناهض للتيار الإسلامي في البلاد، كما يحتفظ بعلاقات ودية مع الغرب.

وقال جبريل يوم السبت إنه سيتنحى "اليوم" في خطوة اعتزم اتخاذها بمجرد سيطرة الحكومة الليبية على البلاد بالكامل. وأجاب جبريل على سؤال لرويترز في المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن عن توقيت استقالته قائلا: "اليوم اليوم".

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الليبية رسميا "تحرير" ليبيا غدا الأحد بعد مقتل الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي يوم الخميس في مسقط رأسه في سرت.
وأضاف جبريل أن مقتل القذافي جعله يشعر "بالراحة وبأنه ولد من جديد".

وفي تعليقه على شعور الكثيرين بالاستياء من رؤية القذافي وهو ملطخ بالدماء والرصاص يخترق جسده قال: "الناس في الغرب لا يفهمون العذاب والألم الذي مر به الشعب خلال 42 عاما الماضية".

وكانت المشاهد التي أظهرت القذافي وهو حي بيد الثوار الذين ضربوه وركلوه بأحذيتهم قد أثرات استياء في كثر من الأوساط العربية والعالمية، خاصة بعد إعدامه وهو في الأسر على يد أحد الشباب ورفض جبريل التحقيق في مقتله.

وقال جبريل إن جثة القذافي التي توجد حاليا في وحدة تبريد للحوم في مدينة مصراتة ستدفن خلال 48 ساعة طبقا للشريعة الإسلامية.