اشتبكت القوات اليمنية الموالية للرئيس علي عبد الله صالح مجددا مع قوات الزعيم القبلي صادق الأحمر المؤيد للاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام، حيث جرى استخدام قذائف المورتر والأسلحة الآلية. وأسفرت الاشتباكات السبت في العاصمة صنعاء عن مقتل نحو 10 أشخاص.

وجاءت الاشتباكات بعد ساعات من قرار للأمم المتحدة يدعو صالح إلى التخلي عن السلطة، طبقا للمباردة الخليجية التي تمنحه حصانة من الملاحقة القضائية.
وأفادت مصادر طبية أن خمسة مدنيين قتلوا في حي الحصبة (شمال العاصمة) في معارك بين قوات الرئيس وأنصار الأحمر. وأضافت مصادر طبية وعسكرية أن خمسة جنود ينتمون إلى الوحدات التي انضمت إلى المعارضين قتلوا أيضا.

وفي تعز التي تبعد 270 كلم جنوب شرق صنعاء، أصيب ثلاثة أشخاص في مواجهات مماثلة وفق ناشطين مناهضين للنظام.

واستخدمت القنابل الصاروخية وقذائف المورتر والأسلحة الالية في منطقة صوفان ومنطقة النهضة في شمال صنعاء حيث يتمركز أفراد قوة عسكرية منشقة ومقاتلون قبليون معارضون لصال. وأكد سكان سماع دوي انفجارات في مختلف أنحاء العاصمة في حين ارتفعت سحب الدخان من أحياء يتواجد فيها المؤيديون والمعارضون.
ووقعت اشتباكات بين الجنود الموالين للرئيس وآخرين من الفرقة الأولى المدرعة قرب ساحة التغيير حيث يعتصم آلاف الناشطين مطالبين برحيل صالح.

وتأتي موجة العنف بعدما طلب مجلس الأمن الدولي من الرئيس اليمني التخلي عن السلطة وإنهاء قمع المتظاهرين. وعزز مجلس الأمن الضغوط على صالح من خلال تبنيه أمس الجمعة بالإجماع قرارا طالبه فيه بالتنحي عن السلطة طبقا للمبادرة الخليجية التي تمنحه حصانة من الملاحقة القضائية.

ونص القرار على أن الدول الأعضاء "تدين بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل السلطات اليمنية كالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين".
وفي قراره "شجع" مجلس الأمن الدولي صالح على الوفاء بوعده وتوقيع خطة مجلس التعاون الخليجي لإتاحة الانتقال السلمي للسلطة "من دون أي تاخير".

وقال اليمن يوم السبت إنه مستعد للتعامل بإيجابية مع قرار مجلس الأمن الذي أدان الإجراءات الصارمة التي تتخذها السلطات اليمنية ضد المحتجين.

وقال مصدر حكومي يمني ردا على القرار الذي أصدره مجلس الأمن مساء الجمعة إن صنعاء ما زالت ملتزمة بالخطة الخليجية ودعا إلى مساعدة دولية في تنفيذها.
ورحب مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول والذي حاول الوساطة من أجل إنهاء الأزمة السياسية في اليمن بقرار مجلس الأمن.

وكان صالح قد تراجع ثلاث مرات في السابق عن التوقيع على المبادرة الخليجية التي جاءت بعد أشهر من الاحتجاجات.