أكد محللون سياسيون أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح يسعى لتوسيع نطاق لحرب في البلاد لكي يحسن شروط التخلي عن السلطة.

ووصف المحللون قرار الأمم المتحدة الذي يدعو الرئيس علي عبد الله صالح للتنحي بأنه ضعيف وغير قادر على تغيير التوازن القائم في ظل غياب ضغوط خارجية حقيقية على النظام، الأمر الذي يدفع باتجاه تفجير الأوضاع عسكريا وذهابها إلى نقطة اللاعودة.

وأضافوا: إن الحرب يمكن أن تشكل وسيلة لصالح ليحسن شروط تنحيه، وطريقا للمعارضين المسلحين لحسم النزاع المستمر منذ تسعة اشهر.

وأشار مدير مركز دراسات المستقبل فارس السقاف إلى أن صالح لن يوقع على المبادرة الخليجية، مرجحا أن يأخذ القرار النيروني بإحراق كل شيء قبل مغادرته السلطة.

واعتبر السقاف أن القرار الأممي يشكل نجاحا للمسار السياسي والدبلوماسي للثورة، لكنه أفاد أن قرار مجلس الأمن الأخير والذي يدعو صالح للتوقيع على المبادرة الخليجية سيكون أنجع لو أتى تحت البند السابع وتضمن عقوبات بحق الرئيس.

وأوضح المحلل السياسي عبد الوهاب بدرخان أن قرار مجلس الأمن والمستوى الحالي من الضغوط الإقليمية والدولية ليست كافية لتغيير الوضع القائم، مضيفا أن القرار ليس فيه أي تهديد بعقوبات، بصورة تشعر صالح بعدم وجود أي جديد.

وأكد بدرخان أنه وعلى العكس من التصريحات العلنية فإنه لا يوجد ضغط حقيقي يدفع باتجاه تنحي صالح، موضحا أن الضمانات التي أعطيت لصالح سابقا مازالت مطروحة على الطاولة، لا سيما ما يتعلق بحصانته القانونية التي تنص عيها المبادرة الخليجية.

وأفاد لمحلل بمركز بروكينغز بالدوحة إبراهيم شرقية بأن قرار مجلس الأمن الأخير كان ضعيفا ومخيبا للآمال، لكنه غير مفاجئ لأنه يشكل بكل بساطة دعما دوليا للاعبين الأساسيين بالأزمة اليمنية.

واعتبر أن واشنطن غير مطمئنة من المعارضة التي يسيطر عليها الإسلاميون، ولا تريد تغييرا جذريا للنظام الأمني في ظل الحرب المستمرة مع القاعدة.

من جهته, عقد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ومعه نائبه عبدربه منصور هادي اجتماعا مشتركا للقيادات العسكرية والأمنية.

وأفادت وكالة الانباء اليمنية بأن الاجتماع ناقش سير العمل في مختلف وحدات القوات المسلحة والأمن في ضوء خطط وبرامج التدريب القتالي والعملياتي والاعداد المعنوي للعام التدريبي 2011 .

كما جرى خلال الاجتماع استعراض قرارات ونتائج الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي والاستماع الى التقرير المقدم من قيادة وزارة الدفاع حول أوضاع القوات المسلحة ومتطلباتها والى تقرير اخر مقدم من قيادة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية حول الوضع الأمني في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات.

ويأتي هذا الاجتماع بعد يومين من قرار مجلس الامن الدولي الخاص باليمن والذي دعا الرئيس اليمني للتخلي عن السلطة والتوقيع على المبادرة الخليجية ووقف استهداف المتظاهرين السلميين.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي قد رحب بقرار مجلس الأمن رقم 2014 الخاص باليمن، مناشداً الرئيس علي عبدالله صالح الإسراع في التوقيع على المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية.

وجدد العربي في بيان أصدرته الجامعة، دعوته لوقف استخدام العنف ضد المتظاهرين والاحتجاجات السلمية الجارية في اليمن، محذراً من "تصاعد أعمال العنف التي اتخذت خلال الأيام الماضية منحى خطيرا ومؤسفا يهدد مستقبل اليمن والسلم الأهلي."