اعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل الاثنين ان كلامه بان الاسلام مصدر التشريع لا يعني تعديل او الغاء اي قانون، ردا على طلب دول غربية تفسير كلامه والتاكيد ان ذلك لا يتعارض مع احترام حقوق الانسان، بينما وصف الشعب الليبي بأنه "شعب مسلم وسطي".
وأوضح خلال مؤتمر صحافي في بنغازي "كلامي بالامس لا يعني تعديل او الغاء اي قانون. اطمئن المجتمع الدولي اننا كليبيين مسلمون ولكننا من المسلمين الوسطيين. ولماذا لم يركزوا على قولي ان اموال ودماء واعراض البعض محرمة على الاخرين. هذه اساسيات الدين الاسلامي، وهذه سلوكيات المسلم، واذا التزم المسلمون بهذه المبادىء الثلاثة، فلن يكون هناك خطر على اي تيارات اخرى".
وتابع "عندما ضربت مثلا بقانون الزواج والطلاق اردته مثلا فقط لان ذلك القانون (الحالي) لا يجيز تعدد الزوجات الا باجراءات اذا لم تتوفر لتعذر ذلك الامر. بينما بنص قرآني الشريعة تجيز التعدد".
وقد اثارت تصريحات رئيس المجلس الانتقالي الليبي الاحد ان الشريعة ستكون مصدر التشريع في ليبيا، القلق رغم الترحيب باعلان "تحرير" البلاد اثر مقتل معمر القذافي.
وقد سعى عبد الجليل- الذي أعلن في خطاب التحرير أمس الأحد أن ليبيا تتخذ الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع- لطمأنة المجتمع الدولي على أن الليبيين مسلمون "معتدلون"، موضحًا إن المجلس الانتقالي وضع دستورا مؤقتا في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، نص في إحدى مواده على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع.
وأشار عبد الجليل إلى أن الدستور هو القانون الأساسي في البلاد، مضيفا أنه إذا كان هناك أي نص قانوني أو أي لائحة أو أي قرار يتعارض مع هذا التوجه فسيطبق روح المادة الموجودة في القانون الأساسي.
وردا على سؤال بشأن المخاوف الدولية من تطبيق الشريعة الإسلامية، قال عبد الجليل "إنني أرغب في طمأنة المجتمع الدولي بأن الشعب الليبي شعب مسلم وسطي"، متسائلا على عدم تسليط الإعلام على تصريحاته بشأن أن أموال وأعراض البعض محرمة على الآخرين، مؤكدا أن ذلك من أساسيات الدين الإسلامي الحنيف.
وأكد أنه إذا التزم المسلمون بهذه الأساسيات فلن يشكلوا أي خطر على أي تيارات سياسية أخرى.
كما أكد عبد الجليل التزام المجلس بالشريعة الإسلامية، مثل الربا الذي يعد من الأمور المحرمة في الإسلام، موضحا أن هناك مصارف تتعامل بأصول إسلامية أي المشاركة في الربح والخسارة، مؤكدا أن هذا أمر أولي في الدستور الأساسي والمؤقت وذلك لوجود نص قرآني لا خلاف عليه بهذا المعنى.
ودعا الاتحاد الاوروبي وفرنسا الاثنين الى احترام حقوق الانسان في ليبيا بعد تصريحات عبد الجليل.
وذكرت مايا كوسيانسيتش المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون "ننتظر من ليبيا الجديدة ان تستند الى احترام حقوق الانسان والمبادىء الديمقراطية".
بدورها اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان فرنسا ستكون "متيقظة" بشان احترام حقوق الانسان خصوصا المساواة بين الذكور والاناث في ليبيا.
كما أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في مؤتمر صحافي "سنكون متيقظين بشأن احترام حقوق الانسان والمبادىء الديمقراطية خصوصا التنوع الثقافي والديني والمساواة بين الرجال والنساء التي تتمسك بها فرنسا بثبات".
وأضاف "ان ليبيا تعيش اليوم فترة انتقالية تبعث على امل كبير. وستحدد قوانين ليبيا المقبلة اثر انتخابات حرة. ويعود الى الشعب الليبي تحديد مبادىء ديمقراطيته".
وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي قد أكد اليوم الاثنين إنه سيتم تشكيل الحكومة خلال الأسبوعين القادمين، وإن المجلس شكل لجنة للتحقيق في ملابسات مقتل العقيد معمر القذافي
وأوضح عبد الجليل أن المجلس بدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة الانتقالية في غضون أسبوعين، مشيرا إلى أنه سيناقش الأسبوع القادم من سيرأس الحكومة الجديدة خلفا لمحمود جبريل الذي استقال مطلع الأسبوع، مشيرًا إلى أنه لم يتم بحث الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة على طاولة المجلس الوطني حتى الآن.
