قالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير لها إن الحكومة السورية حولت المستشفيات إلي "أدوات لقمع" المعارضة الشعبية المطالبة بإسقاط حكم الرئيس بشار الأسد، حيث يتعرض حرجى المظاهرات للتعذيب وينتهي بهم الحال في المعقلات.

وأضافت المنظمة في التقرير الذ نشر مساء الاثنين أن مرضى من الجرحى في أربعة مستشفيات حكومية على الأقل تعرضوا لتعذيب وأشكال أخرى من المعاملة السيئة، مشيرة إلى أن بعض العاملين في تلك المستشفيات شاركوا في الاعتداء عليهم.

وقال التقرير إن عاملين آخرين في مستشفيات يشتبه بقيامهم بعلاج محتجين وجرحى آخرين أثناء المظاهرات واجهوا الاعتقال والتعذيب.

وقالت سيلينا ناصر الباحثة بالعفو الدولية: "إنه لشيء يبعث على بالغ الانزعاج أن السلطات السورية يبدو أنها أطلقت يد قوات الأمن في المستشفيات وفي حالات كثيرة فإنه يبدو أن أفرادا من العاملين بتلك بالمستشفيات شاركوا في التعذيب والاعتداء على الأشخاص الذين من المفترض أن يقدموا لهم الرعاية".

وكثف النظام السوري حملته العسكرية الدامية على الاحتجاجات الشعبية والانشقاقات في صفوف الجيش، مستخدما في ذلك الدبابات والمدفعية الثقيلة والزوارق الحربية، ما أسفر عن مقتل نحو 3000 مواطن حتى الآن وجرح واعتقال عشرات الآلاف منذ بدء الاحتجاجات في مارس الماضي.

وقالت العفو الدولية إن المرضى تعرضوا لاعتداءات من جانب أفراد من الطواقم الطبية وموظفو الصحة وأفراد الأمن في المستشفيات العامة في حمص ومدينة بانياس الساحلية وبلدة تلكلخ الحدودية وفي المستشفى العسكري في حمص.

وأبلغ طبيب بمستشفى حمص العسكري العفو الدولية أنه شاهد أربعة أطباء وأكثر من 20 ممرضا يعتدون على مرضى.

وقال تقرير المنظمة إن رجلا نقل فاقدا للوعي إلي المستشفى العام في تلكلخ في 22 أغسطس بعد أن تعرض للضرب على أيدى قوات الأمن. ونقل التقرير عن شاهد رأي الرجل في غرفة الطواريء بالمستشفى قوله: "تجمع حوله حوالي سبعة أو ثمانية رجال أمن بعضهم يحملون بنادق وممرضون يرتدون معاطف بيضاء. فتح الرجل عينيه وقال: "أنا فين (أين أنا؟)".. وفجأة انقضوا عليه جميعا وبدأوا يضربونه ويلكمونه".

وقال التقرير إن هناك أيضا مرضى أخرجوا من المستشفيات وتم إلقاء القبض عليهم. ففي السابع من سبتمبر داهم أفراد من قوات أمن كانوا يبحثون عن قائد ميداني مسلح مزعوم معارض للحكومة مستشفى البر والخدمات في حمص. وأضاف التقرير أنه عندما لم يعثروا عليه ألقوا القبض على 18 جريحا.

وقالت العفو الدولية إنه مع خشية كثير من الناس عواقب الذهاب إلى مستشفى حكومي فإنهم اختاروا السعي للعلاج إما في مستشفيات خاصة أو مستشفيات ميدانية مؤقتة ضعيفة التجهيز.