قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهمين فى قضية الناشط المصري خالد سعيد والمعروف إعلاميا ب"شهيد الطوارئ"، بالسجن المشدد 7 سنوات بعد استكمال مرافعات جلسات مناقشة التقرير الطبى الخاص باللجنة الطبية المشكلة من قبل هيئة المحكمة لإعادة التقرير الشرعى لجثمان الشهيد خالد سعيد.

ترجع وقائع القضية إلي أواسط العام الماضي أثناء محاولة القبض علي "خالد سعيد" تنفيذا لحكم جنائي صادر ضده، من قبل فردي الأمن "أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان"، وذلك خلال تواجده بمقهى إنترنت بالقرب من مسكنه - الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية.

لم تستجب المحكمة لطلبات دفاع أسرة خالد سعيد بتعديل وصف التهمة القانونية التى أحالت بموجبها النيابة العامة إلى القتل العمد، على الرغم من قيام المحكمة بتكليف فريق من أساتذة الطب الشرعي برفع تقرير جديد بخلاف الذي كان قد قدم لها من مصلحة الطب الشرعي، حيث كان التقرير الأول يفيد أن المجني عليه قد توفى بعد ابتلاعه لفافة بانجو (مخدر)، فيما أكد التقرير الأخير أن الوفاة قد حدثت نتيجة تعذيبه بدنيا وأن اللفافة قد تم حشرها بعد الوفاة لكنها لم تؤد لوفاته..إلا أن المحكمة قد اعتمدت التقرير الأول رغم ذلك وقضت بحكمها المتقدم.

ونظم مئات النشطاء السياسيين وأعضاء صفحة كلنا خالد سعيد خارج المحكمة وقفة احتجاجية، بالتزامن مع نظر الدعوى بهتافات حماسية منها "كلنا خالد سعيد.. أجل يوم أجل ميه مش راح ننسى القضية.. ويسقط يسقط حكم العسكر إحنا الشعب الخط الأحمر.. خالد خالد يا شهيد إنت شاهد وشهيد.. يلا يا مصرى قولها قوية المجلس ملهوش شرعية".

وكان مقتل خالد سعيد أحد الشرارات التي تسببت في اندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير الماضي ، حيث اعتبره العديد من النشطاء مفجر الثورة.