تظاهر آلاف المعارضين للرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، أمس في صنعاء وعدد من مدن البلاد، وذلك لمطالبة مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف الرئيس صالح وكبار معاونيه الى المحكمة الجنائية الدولية.
واحتج المتظاهرون على استمرار جرائم قتل المتظاهرين السلميين واستخدام النظام اليمني لسياسة العقاب الجماعي ضد مناوئي الحكومة.
وردد المحتجون شعارات من قبيل "يا شعوب العالم الحر، يجب محاكمة صالح" متهمينه بأنه "مجرم حرب".
من جهته, قال قيادي بارز بائتلاف المعارضة اليمنية، إن الرؤية التي قدمها الحزب الحاكم، الاثنين الماضي، لتنفيذ المبادرة الخليجية “معقدة وغير مقبولة”، فيما أعلنت الحركة الاحتجاجية الشبابية المناوئة للرئيس علي عبدالله صالح، أمس رفضها “التعامل” مع مبادرة وزراء خارجية دول مجلس “التعاون”، التي أيدها مجلس الأمن، الجمعة الماضي، كأساس لتحقيق “عملية انتقال سياسي جامعة ومنظمة” في اليمن.
وقال القيادي البارز في ائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض، محمد المتوكل، إن الرؤية التي قدمها المستشار السياسي للرئيس اليمني، عبدالكريم الارياني للمعارضة، عبر سفراء دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بصنعاء “معقدة وغير مقبولة”، مشيرا إلى أن رؤية حزب المؤتمر الشعبي الحاكم “لم تتضمن تحييد الجيش”، الذي يعاني من انقسام حاد إثر انشقاق القائد العسكري البارز اللواء علي محسن الأحمر، أواخر مارس الماضي.
وأضاف المتوكل:”الجيش هو العقدة الأساسية للخلاف.. عندما يتم تحييده عبر تشكيل قيادة وطنية محايدة سيكون كل شي آخر مقبولا”، لافتا إلى أن الرؤية تضمنت دعوة الرئيس علي عبدالله صالح إلى انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة وحدة وطنية “تؤدي اليمين أمامه وليس أمام نائبه”.
واعتبر القيادي البارز بالمعارضة اليمنية أن رؤية الحزب الحاكم “لم تأت بجديد ولم تقدم تنازلات” في سبيل تقريب وجهات النظر بين السلطة والمعارضة، مضيفا:”بكل تأكيد سترفض المعارضة هذه الرؤية”.
ونفى المتوكل ما أوردته صحيفة “الوسط” اليمنية الأهلية، نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة، بأن صالح أبلغ سفراء مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، موافقته على تكليف نائبه الفريق عبدربه منصور هادي بدعوة الناخبين اليمنيين إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وإصدار قرار بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة، تؤدي اليمين القانونية أمام هادي وليس صالح.
