ذكرت مصادر صحفية أن محكمة تونسية أصدرت مذكرة اعتقال دولية ضد أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات سهى الطويل بتهم الفساد.

وقالت صحيفة «الخبر» الجزائرية و «البشاير» التونسية: إن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس أصدر مذكرة الاعتقال الدولية ضد أرملة عرفات بتهمة تجاوزات وفساد مالي خلال إدارتها المدرسة الدولية في قرطاج التي كانت تمتلكها في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، إضافة إلى تهمة استغلال شبه منهجي لوظيفة الاستخلاص. وتشمل الاتهامات في هذه القضية زوجة الرئيس المخلوع ليلى الطرابلسي، والمدير العام السابق لشركة اتصالات تونس وعدداً من المتهمين.

من جهتها, أكدت سهى عرفات، أرملة ياسر عرفات، أنها ليس لها أية علاقة بالمدرسة، وأنها تنازلت عن حصتها فيها لأسماء محجوب ابنة أخت ليلى الطرابلسى زوجة الرئيس التونسي المخلوع.

وقالت في اتصال هاتفي لوكالة "القدس العربي" الفلسطينية: إنها تنازلت عن هذه المدرسة رسميا لأسماء محجوب ابنة أخت ليلى بن علي.

من جهة أخرى, تتواصل المشاورات بين مختلف الأطراف السياسية، للتحضير للفترة الانتقالية الثانية في تونس، في حين عاد الهدوء إلى مدينة سيدي بوزيد بعد اضطرابات اعقبت الاعلان عن نتائج انتخابات المجلس التأسيسي.

وأعلن حمادي الجبالي الأمين العام لحزب النهضة ومرشحها لمنصب رئيس الحكومة الانتقالية الثانية، بدء «مشاورات أولية» منذ الخميس بين حزبه (90 مقعداً في المجلس التأسيسي) وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومي-30 مقعداً) والتكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات (يسار-21 مقعداً) في اطار مشاورات ستشمل العديد من الأحزاب الاخرى، للاتفاق على مختلف مؤسسات المرحلة الانتقالية الثانية.

ورغم أن الاتفاق بين هذه القوى الثلاث الرئيسية في المشهد السياسي التونسي الجديد (141 مقعداً من 217)، يكاد يؤمن لها غالبية الثلثين في المجلس، فإن مصادر حزبية أشارت إلى سعي حزب التكتل الحثيث إلى ضم قوتين يساريتين أخريين إلى الغالبية لـ «تعزيز موقع اليسار ولضمان أكبر قدر من الاجماع».

والقوتان هما الحزب الديموقراطي التقدمي (17 مقعداً) وتحالف القطب الديموقراطي الحداثي حول حزب التجديد (الشيوعي سابقاً- 5 مقاعد) أكبر الخاسرين في الانتخابات، واللذان اعلنا انهما تحولا إلى المعارضة.