طلب 73 نائباً إيرانياً مساءلة الرئيس محمود أحمدي نجاد بشأن سياسات حكومته وفضيحة اختلاس نحو 3 بلايين دولار من مصارف محلية.

وسلّم النواب العريضة إلى محمد رضا باهنر، نائب رئيس البرلمان الذي أشار إلى أنها تحمل توقيع 73 نائباً، وهذا النصاب القانوني الذي يسمح للمجلس باستجواب الرئيس.

 وستُرسل العريضة الى لجنة مختصة تدرسها، قبل التصويت عليها.

وينصّ الدستور الإيراني على مثول الرئيس أمام البرلمان، إذا وقّع ربع النواب على الأقل، عريضة بذلك، علما ان المجلس يضم 290 نائباً. وتنصّ المادة 88 من الدستور، على وجوب مثول الرئيس أمام البرلمان خلال شهر بعد استدعائه، ما لم يقرر النواب سحب العريضة.

يأتي ذلك عشية استجواب وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني في البرلمان غداً، في شأن فضيحة الاختلاس التي تُعتبر الأضخم في تاريخ البلاد.

وكان  التيار المقرب من المرشد الاعلى علي خامنئي، قد اتهم الرئيس أحمدي نجاد وحلقته المقربة منه والتي دائما ما يصفونها بـ «التيار المنحرف»، بمحاولة اللجوء إلى انقلاب عسكري؛ للسيطرة تمامًا على مقاليد الأمور.

وسربت مصادر أن الجنرال أحمد وحيدي الذي كان قائدا عامًا سابقًا في الحرس الثوري، والذي يتولى حقيبة الدفاع في حكومة أحمدي نجاد، ويعتبر عين الحرس الثوري في الحكومة، أنه قال في أحد الاجتماعات: «لدينا معلومات أكيدة عن أن عددا من أعضاء الحكومة يحضرون للخروج من البلاد، كذلك لدينا معلومات عن أن أحمدي نجاد قام بإعداد الأرضية المناسبة لدفع الولايات المتحدة للقيام بضربة عسكرية ضد إيران».

وأكد مراقبون أن أحمدي نجاد يعلم بأنه لم يعد لديه الكثير من الوقت حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2013، وقد يكون البرلمان المقبل يحضر للتصويت على شكل نظام حكم جديد يستند على البرلمان في انتخاب الرئيس بدلا من الشعب، أو حتى يمكن الذهاب الى أبعد من ذلك عبر إلغاء منصب رئيس الجمهورية وإحياء منصب رئاسة الوزراء إلى الواجهة، وهكذا سيتم إقصاؤه من منصبه قبل نهاية فترة رئاسته القانونية.