أعلن "حزب النور" السلفي في مصر الرفض القاطع لخطط الحكومة المؤقتة مناقشة الدستور الجديد للبلاد مستبقة الانتخابات البرلمانية التي تعتبر خطوة على طريق اختيار لجنة لوضع هذا الدستور. واعتبر أن خطط الحكومة المؤقتة لتقييد الدستور قبل الانتخابات سيتسبب في أزمة سياسية.
وقال الدكتور يسرى حماد المتحدث الإعلامي باسم حزب النور أن الحزب يرفض بشكل قاطع وضع قيود على اللجنة التى سيشكلها مجلس الشعب لوضع دستور جديد للبلاد.
وجاءت تصريحات حماد تعليقا على تصريحات د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء المصري في الحكومة المؤقتة حول عقد مؤتمر يوم الثلاثاء لمناقشة الدستور الجديد للبلاد والذي من المفترض أن تضعه لجنة يختارها مجلس الشعب المقبل الذي سيتم انتخابه في نوفمبر القادم.
وقال د. حماد: "الدكتور السلمى يسير فى نفس المسار الذى كان يسير فيه الدكتور يحيى الجمل، النائب السابق لرئيس الوزراء".
واعتبر أن هذا المؤتمر سيتسبب فى إحداث أزمة سياسية عنيفة قبل الانتخابات البرلمانية.
وأضاف: "الدستور المصرى خط أحمر ولن نسمح بأن ينفرد التيار العلمانى بوضع مبادئ للدستور"، وشدد فى الوقت نفسه على أن مجلس الشعب هو الجهة الوحيدة التى من حقها وضع الدستور دون وصاية من أحد، متهما الدكتور على السلمى بانتزاع صلاحيات مجلس الشعب.
وتابع حماد: "لا يجب أن ننسى أن الدكتور على السلمى ينتمى لحزب الوفد (ليبرالي)، ويتحدث بلسانه ولا يتحدث بلسان حكومة شعب مصر".
