أعلن رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني، في مؤتمر صحفي بمقر الجامعة العربية، موافقة سوريا على مبادرة الجامعة العربية لإنهاء الأزمة السورية.
وأعرب بن جاسم عن سعادته للتوصل إلى هذا الاتفاق، معلناً: "إننا سنسعد أكثر إذا طُبق هذا الاتفاق فوراً، وهذا من باب الحرص على الأشقاء في سوريا، سواء الدعوة لوقف العنف والقتل، أو إطلاق المعتقلين".
وأوضح بن جاسم أن الورقة العربية للحل، تضمنت: وقف كافة أعمال العنف، والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الأخيرة، وإخلاء المدن والأحياء من كل المظاهر المسلحة، وفتح المجال أمام لجان الجامعة العربية ووسائل الإعلام للاطلاع على الوضع في سوريا، إضافة إلى مباشرة اللجنة الوزارية العربية للمشاورات اللازمة مع الحكومة ومختلف فرقاء المعارضة السورية لعقد مؤتمر وطني خلال أسبوعين.
وأعلن أن "مجلس جامعة الدول العربية وانطلاقاً من حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار سوريا، وسعياً لإيجاد حل للأزمة السورية، وتجنباً لأي تدخلات خارجية، قرر الترحيب بموافقة الحكومة السورية على خطة العمل، مع التأكيد على ضرورة التزامها بالتنفيذ الفوري".
وأشار بن جاسم إلى أن اللجنة الوزارية العربية ستقدم تقارير حول مدى الالتزام بتنفيذ ما تقرر، لافتاً إلى أنه في حال لم يطبق هذا الاتفاق، ستدعو اللجنة إلى اجتماع وسيكون القرار لمجلس الجامعة العربية.
وكان مجلس جامعة الدول العربية قرر خلال اجتماعه الطارئ على مستوى وزراء الخارجية في 16 أكتوبر تشكيل لجنة وزارية برئاسة قطر وعضوية كل من مصر وسلطنة عمان والجزائر والسودان والأمين العام للجامعة العربية لإجراء اتصالات مع القيادة السورية بهدف إطلاق حوار وطني بين الحكومة والمعارضة السورية.
وحدد المجلس للجنة فترة لا تزيد عن 15 يوماً، تنتهي الاثنين، الأمر الذي يعيد ملف دمشق من جديد طاولة الجامعة العربية.
