في تحد أمريكي جديد لأحكام القضاء، أعلن الادعاء العسكري الأمريكي أنه لن يفرج عن المتهم بالتخطيط لتفجير المدمرة الأمريكية كول حتى إذا برأه القضاء. كذلك تسعى سلطات الاحتلال الأمريكي بالعراق إلى الاحتفاظ بأحد المعتقلين المتهمين بقتل جنود أمريكيين رغم أن اتفاقية خروجها من العراق تنص على تسليم جميع المعتقلين للسلطات العراقية.

وفي شأن المعتقل عبد الرحيم النشيري المتهم بالتخطيط لتفجير المدمرة الأمريكية كول، قال الادعاء العسكري الأمريكي في وثائق قضائية نشرتها الصحافة الأمريكية إن محكمة جرائم الحرب الأمريكية التي ستحاكم النشيري ليس من سلطتها الإفراج عنه في حالة تبرئته.

وقد دفع ذلك محامو الدفاع عن النشيري (سعودي من أصل يمني) المحتجز في سجن جوانتانامو سيء السمعة إلى اعتبار أن المحاكمة ستكون مجرد محاكمة مظهرية إذا لم يكن هناك احتمال فعلي في إلغاء احتجازه في حالة عدم إدانته.

ويمثل النشيري أمام المحكمة الأسبوع المقبل بالقاعدة البحرية الأمريكية في خليج جوانتانامو في كوبا لاتهامات بالتآمر مع انتحاريين من تنظيم القاعدة لصدم قارب ملغوم بالمدمرة الأمريكية كول بينما كانت ترسو باليمن عام 2000 .

وقتل 17 من البحارة الأمريكيين في الهجوم وأصيب أكثر من 30 آخرين بإصابات تتراوح بين كسور وارتجاج في المخ إلى تضرر طبلة الأذن.

ويمكن أن تصل عقوبة النشيري البالغ من العمر 46 عاما إلى الإعدام في حالة إدانته في اتهامات تشمل التآمر والقتل والغدر.

لكن الحكومة الأمريكية تقول إنه بغض النظر عن نتيجة المحاكمة فمن سلطتها احتجاز النشيري حتى انتهاء ما يسمى بـ"الحرب الأمريكية على الإرهاب" وهو ما يلزم احتجازه لما بقي له من عمر، على حد قول الأمريكيين.

ويريد محامو الدفاع إبلاغ المحلفين العسكريين صراحة بأن النشيري يمكن أن يعدم في حالة إدانته أو يحتجز طوال حياته في حالة تبرئته.

وقالوا إن من الضروري أن يعلم المحلفون والمحامون وغيرهم من المشاركين في المحاكمة "ما إذا كانوا يشاركون في محاكمة لها نتائج حقيقية أو مجرد محاكمة إسمية يحدد فيها القرار السياسي، الذي اتخذ بالفعل وتم التأكيد عليه، النتيجة".

ورد الادعاء بأن سلطة المحكمة العسكرية التي تحاكم النشيري باتهامات متعلقة بجرائم حرب تنفصل تماما عن سلطة الحكومة التي تمكنها من احتجاز الأسرى من تنظيم القاعدة وحركة طالبان لإبعادهم عن ساحة المعارك.

وقال أيضا إن محكمة جوانتانامو التي تعرف رسميا كمفوضية عسكرية ليس لها سلطة قضائية على الحكومة.

ومن المتوقع ان تنظر محكمة جوانتانامو هذه القضية في الوقت الذي يبحث فيه الكونجرس إجراءات من شأنها توسيع نطاق اللجوء إلى الاحتجاز العسكري والمحاكمات العسكرية لأي شخص متهم بالإرهاب حتى إذا كان مواطنا أمريكيا.

وسيكون النشيري أول سجين في جوانتانامو يحاكم على اتهامات عقوبتها الإعدام.

ومن المتوقع مثول خمسة سجناء آخرين اتهموا بالتآمر في هجمات 11 سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة منهم خالد شيخ محمد الذي وصف نفسه بأنه مدبر الهجمات في اتهامات عقوبتها الإعدام العام المقبل.

وفي قضية أخرى تجاوزت الولايات المتحدة اتفاقها مع الحكومة العراقية بإعلانها أنها تود الاحتفاظ بالمعتقل موسى دقدوق الذي يوضف بأنه أهم معتقل لديها في العراق، مع تبقي أقل من 60 يوما على الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من البلاد.

وطبقا للاتفاق الأمني بين واشنطن وبغداد تلتزم سلطات الاحتلال الأمريكي بتسليم كافة المعتقلين الذي تحتجزهم في العراق إلى السلطات العراقية التي تتولى مسؤوليتهم كاملة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت بغداد ستوافق -وهو أمر تحجم عنه إلى حد بعيد فيما يبدو- أو إلى أين ستأخذه الولايات المتحدة إذا أصبح في حوزتها.

ويجب تسليم علي موسى دقدوق عضو حزب الله اللبناني للسلطات العراقية بحلول نهاية العام بموجب بنود الاتفاق الأمني. ويشتبه أن دقدوق خطط لعملية خطف عام 2007 أسفرت عن مقتل خمسة من أفراد الجيش الأمريكي.

لكن مشرعين أمريكيين يخشون من ألا يتمكن العراق من الإبقاء على دقدوق المولود في لبنان لفترة طويلة. وقال مسؤولان أمريكيان طلبا عدم نشر اسميهما إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تود أن يسلمه العراقيون للولايات المتحدة.

ويسلط مصير دقدوق والسؤال الصعب حول ما ستفعله به الحكومة الأمريكية الضوء على واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه أوباما خلال تنفيذ خططه التي أعلنها الشهر الماضي للانسحاب الكامل من العراق.

وعلى الرغم من تراجع العنف إلى حد كبير منذ أن بلغ ذروته خلال الصراع الطائفي بالعراق فالتساؤلات لاتزال تحيط بقدرة بغداد على التعامل مع المتشددين بما فيهم دقدوق المتهم بتدريب متطرفين عراقيين على كيفية استخدام قذائف المورتر والصواريخ.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إنه ليس واضحا ما إذا كان قد تم تقديم طلب رسمي لتسليم دقدوق للولايات المتحدة. لكن مصدرين عراقيين أحدهما مسؤول عسكري كبير طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مفوض بالحديث لوسائل الإعلام قالا إن الولايات المتحدة طلبت بالفعل أن تأخذه من العراق.

وقال المسؤول العسكري العراقي "طلبوا أن يأخذوه لكن العراقيين يرفضون ذلك".

وأقر مسؤول كبير في إدارة أوباما بأن هناك "مشاورات جادة تجري بشأن كيفية التعامل" مع دقدوق لكنه لم يذكر تفاصيل. وأحجمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن التعقيب.

وألقي القبض على دقدوق في مارس عام 2007 وادعى في البداية أنه أصم وأبكم. واتهمته القوات الأمريكية بأنه يعمل لحساب قوة القدس الإيرانية وتقول إنه انضم لحزب الله اللبناني عام 1983 .

وقال المسؤول العسكري العراقي الكبير إنه محتجز في سجن تديره الولايات المتحدة بالاشتراك مع العراق كما أشار إلى جهود يبذلها أفراد في لبنان وإيران لتسلمه.

وأضاف دون إسهاب: "الإيرانيون واللبنانيون يحاولون استعادته من خلال التفاوض مع الحكومة العراقية".

وقال مشرعون أمريكيون: "إذا لم يعد في حوزة الولايات المتحدة فإن دقدوق بلا أدنى شك سيعود إلى ساحة القتال ويستأنف أنشطته الإرهابية ضد الولايات المتحدة وضد مصالحنا".