عدّل مجلس الوزراء المصري وثيقة تقترح مبادئ لدستور جديد بعد رفض سياسي واسع من عدد كبير من القوى السياسية.

وقال وزير السياحة منير فخري عبد النور في مؤتمر صحفي ان الوثيقة قبل تعديلها أعطت المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد سلطة حصرية في مجال اقرار أي تشريع يمكن أن يصدره البرلمان خاصا بالشؤون الداخلية للجيش.

وأضاف أن مجلس الوزراء أخذ في الاعتبار الكثير من الملاحظات التي تلقاها وقام بتصحيح وحذف واضافة الكثير من البنود.

وتابع أن هناك ملاحظات واضحة على المادتين رقم تسعة ورقم عشرة وتم تعديلهما بطريقة تستجيب لمطالب المعترضين.

ومن بين التعديلات التي اقترحها مجلس الوزراء أن تخضع ميزانية الجيش لهيئة يشرف عليها رئيس الدولة .

وكانت كبرى القوى والأحزاب السياسية في مصر وعلى رأسها التيارات الإسلامية ومرشحو الرئاسة قد هددت بتنظيم مليونية كبرى يوم الجمعة 18 نوفمبر إذا لم يتم الاستجابة لسحب وثيقة نائب رئيس الوزراء علي السلمي حول صياغة الدستور  والتي اعتبروها التفاف على إرادة الشعب.

كما طالبت القوى في بيان لها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان جدول زمني لتسليم السلطة إلى حكم مدني منتخب ، وبدء إجراء الانتخابات الرئاسية في موعد غايته أبريل 2012.

وقالت القوى السياسية في بيان لها:   مرة أخرى نفاجأ بنائب رئيس الوزراء، وهو يعيد طرح وثيقة المبادئ الدستورية ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية. ورغم أن كل القوى السياسية تحاورت حول هذه الأمور وطرحت رؤيتها وأعلنتها، إلا أن نائب رئيس الوزراء في تحد سافر للإرادة الشعبية مازال مصرا على إنجاز مهمة، لم نعد نعرف على وجه الدقة ما هي ومن كلفه بها. والناظر إلى وثيقة المبادئ، يجد أنها في البند التاسع تعطي للقوات المسلحة وفي المقابل تعطي للقوات المسلحة والرسالة التي تحملها تلك الفكرة، تحمل الكثير من المعاني السلبية، التي تتعارض مع ثورة يناير.

وكأن كل المشكلة مرة أخرى هي في الإرادة الشعبية، والتي يظن البعض فيها سوءا، بل ويحاول هذا البعض إثارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الإرادة الشعبية الحرة، في محاولة لدفع البعض للخوف من اختيارات الناس، مما يدفعهم لوضع قواعد تفرض على الناس، ثم يتم الزج بالقوات المسلحة في هذا الأمر، وكأن هناك ما تخشاه من خيارات الناس. وبهذا يحاول البعض تمرير رغباتهم بعد الزج بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة في مسعاهم. وهذا البعض، أصبح يطل علينا ليل نهار في حكومة عصام شرف، التي أصبحت حكومة في خصومة مع الشعب، ومع تطلعات الشعب.

لذا نؤكد أنه لا مجال للالتفاف على الإرادة الشعبية الحرة، وأن الشعب هو الذي سيختار ممثليه ويكلفهم باختيار اللجنة التأسيسية، وأن هذه اللجنة سوف تستلهم الدستور من الشعب المصري، وتضعه ليعبر عن الشعب بكل مكوناته، فتأخذه من الشعب وتعرضه عليه ليوافق عليه بإرادته الحرة . وعلى حكومة عصام شرف، أن تركز على تأمين عملية النقل السلمي للسلطة وحل المشكلات العاجلة، خاصة مشكلة استعادة الأمن. ونؤكد للجميع أن الوقت قد حان للدخول في العملية السياسية، والكف عن الجدل السياسي الذي أضعنا فيه الكثير من الوقت، كما ندعو نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطي، أن يعلم بأن أول شروط التحول الديمقراطي، هو أن يكون الشعب هو المصدر الوحيد لكل السلطات.

وبناء على ذلك أكد المجتمعون من رؤساء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية ومرشحي الرئاسة، رفض هذه الوثيقة وكل ما يمثل وصاية على الشعب وإرادته التي استهدفت ثورة 25 يناير تحريرها.

ويطالب المجتمعون بسحب هذه الوثيقة، ويدعون الشعب المصري بكل فئاته وأطيافه وانتماءاته إلى التصدي لها، والمحافظة على حقوقه، ويدعون الأحزاب والقوى التي لم تشارك في هذا الاجتماع إلى الوقوف مع إرادة الشعب وحريته والتمسك بمبدأ الدولة الديمقراطية الحرة التي يتطلع إليها المصريون ، ويطالبون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان موقفه بوضوح والتبرؤ من الوثيقة المرفوضة ، وإقالة د. على السلمي ، وإنهاء الجدل حول هذا الموضوع.