ذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ، اتهم مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، بأنه الضالع الرئيسي في قضية اختلاس 3 مليارات دولار من أكبر بنكين في البلاد، وهما "صادرات" و"مـلّي".

وقال نجاد ـ بحسب المصادر ـ : إن البرلمان والسلطة القضائية يحاولان إلصاق هذه التهمة به وبحكومته من أجل التمهيد لعزله من رئاسة البلاد.

وأشار مصدر مطلع إلى أن خبايا المواجهة التي بدت بين البرلمان والحكومة، تكشفت في اجتماع ضم أحمدي نجاد مع بعض نواب البرلمان من أعضاء لجنة المادة تسعين، وذلك قبل بدء البرلمان استجواب وزير الاقتصاد والمالية في حكومة أحمدي نجاد.

وكشف المصدر بعض ما دار في الاجتماع من نقاش بين أحمدي نجاد وعدد من النواب وقال: "إن أحمدي نجاد التقى في الاجتماع برئيس لجنة المادة تسعين، حسين فدائي، و أخبره بأن البرلمان يستخدم ملف الاختلاسات كذريعة لعزله عن منصبه".

وأضاف أن أحمدي نجاد أخبر فدائي بأن "مجتبى نجل خامنئي هو من يقف خلف قضية الاختلاس".

وتابع أحمدي نجاد إن "مجتبى خامنئي ينوي تحويلي إلى كبش فداء واتهامي أنا وحكومتي للتغطية على هذه القضية حتى يزيحني من طريقه. لكنني لن أسكت على هذا الموضوع, وإن لزم الأمر سأكشف عن خبايا القضية في الوقت المناسب".

وتتهم السلطات رجل الأعمال "مه أفريد أمير خسروي" صاحب مجموعة شركات "أمير منصور أريا", باستغلال علاقاته مع مسؤولين كبار في البنوك الإيرانية الكبرى لشراء صكوك ائتمان تصل قيمة كل منها إلى مئات الألوف من الدولارات من دون أن يدفع المبالغ المستحقة عليه, ويصل إجمالي هذه المبالغ إلى ثلاثة مليارات دولار.

وكانت قد فشلت محاولة جديدة لاستدعاء أحمدي نجاد واستجوابه أمام البرلمان الإيراني بشأن القضية، مع تراجع عدد الموقعين عن آخر طلب استدعاء يحضره أعضاء البرلمان.

وقال عضو في البرلمان الايراني أن ثلاثة من 74 عضواً تراجعوا ما يعني فشل المحاولة الجديدة حسب القوانين الإيرانية الناظمة لعملية استدعاء الرئيس واستجوابه.

وينص القانون الإيراني على وجوب توقيع ربع أعضاء البرلمان على طلب استدعاء الرئيس على أن يظلوا مصّرين على موقفهم في غضون شهر كامل. ويأتي الفشل الأخير في استدعاء نجاد بعد نحو عشرة أيام من تخلي البرلمان عن اجراء طرح قبل أربعة أشهر لاستدعاء أحمدي نجاد وقع عدد كاف من اعضاء البرلمان على وثيقة تجبره على المثول امام البرلمان.

وقدم علي مطهري وهو نائب محافظ بارز وخصم قديم لاحمدي نجاد استقالته احتجاجا على رفض البرلمان اصدار طلب الاستدعاء.

واتهم مقربون من المرشد الاعلى في إيران علي خامنئي في وقت سابق, الرئيس أحمدي نجاد وحلقته المقربة منه، بمحاولة اللجوء إلى انقلاب عسكري للسيطرة تماماً على مقاليد الأمور.

وذكرت بعض المصادر أن الجنرال أحمد وحيدي الذي كان قائدا عاماً سابقا في الحرس الثوري، والذي يتولى حقيبة الدفاع في حكومة أحمدي نجاد، ويعتبر عين الحرس الثوري في الحكومة، أنه قال في إحدى الاجتماعات: "لدينا معلومات أكيدة عن أن عددا من أعضاء الحكومة يحضرون للخروج من البلاد، كذلك لدينا معلومات عن أن أحمدي نجاد قام بإعداد الأرضية المناسبة لدفع الولايات المتحدة للقيام بضربة عسكرية ضد إيران".

ويرى بعض المطلعين على مجريات الامور أن أحمدي نجاد يعلم بأنه لم يعد لديه الكثير من الوقت حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2013، وقد يكون البرلمان المقبل يحضر للتصويت على شكل نظام حكم جديد يستند على البرلمان في انتخاب الرئيس بدلا من الشعب، أو حتى يمكن الذهاب الى أبعد من ذلك عبر حذف منصب رئيس الجمهورية وإحياء منصب رئاسة الوزراء إلى الواجهة، وهكذا سيتم إقصاؤه من منصبه قبل نهاية فترة رئاسته القانونية.