قال المجلس الوطني السوري إنه يعلن للرأي العام العربي والعالمي "حمص مدينة منكوبة", وطالب على نحو مستعجل كلاً من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التابعة لها ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وكافة الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بتطبيق التشريعات الدولية الخاصة بتقديم العون الطبي والإغاثي، وتحرك المنظمات على المستوى الدولي "لوقف المجزرة التي ينفذها النظام".
ووصف بيان أصدره المجلس الوطني السوري وتلقت الجزيرة نت نسخة منه الحصار المفروض على حمص منذ 5 أيام بأنه وحشي, وقال إنه "يستهدف كسر إرادة أهل حمص والبطش بشعبها الصامد الذي تجرأ عن بكرة أبيه على رفض سلطة النظام ووصايته، وأصر على المطالبة المشروعة بحقه في الحرية والكرامة".
واتهم البيان الأجهزة الأمنية الحكومية بالاستعانة بالشبيحة لفرض حصار خانق على حمص، مشيرا إلى وقف إدخال المواد الطبية والتموينية لما يزيد عن مليوني نسمة، ومنع الأسر والنساء والأطفال من المغادرة والانتقال إلى مناطق آمنة مع "استخدام النظام للمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ والطيران الحربي في قصف الأحياء السكنية المأهولة".
كما منعت وسائل الإعلام وممثلو المنظمات الدولية من الاطلاع على ما يجري ونقل الحقائق إلى الرأي العام, بحسب البيان الذي أشار أيضا إلى هجوم "واسع النطاق" على حمص من عدة مداخل, بالإضافة إلى عمليات قتل وصفها بالعشوائية.
كما تحدث المجلس الوطني عن انتشار للجثث في شوارع حمص وعدم تمكن الأهالي من دفنها أو الوصول إلى المستشفيات بسبب القصف وعمليات القنص.
كما طالب بتوفير الحماية الدولية المطلوبة للمدنيين، وتأمين انتقالهم بعيداً عن المناطق التي تتعرض للقصف والتدمير، ومساعدتهم في إيجاد ملاذ آمن, وإرسال مراقبين عرب ودوليين بصفة فورية إلى حمص "للإشراف على مراقبة الوضع الميداني ومنع النظام من الاستمرار بارتكاب مجازره الوحشية".
وكان أول أيام عيد الأضحى المبارك قد شهد مقتل 22 على الأقل برصاص الأمن في سوريا، وفق ما ذكرته الهيئة العامة للثورة السورية، في حين خرجت مظاهرات بعد صلاة العيد في أنحاء متفرقة من البلاد تصدى لها رجال الأمن بالرصاص. وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن حمص وحدها شهدت مقتل 11 أغلبهم بحي بابا عمرو.
ورغم العمليات العسكرية الجارية بحمص التي تحولت إلى مركز للحركة الاحتجاجية ضد النظام، فإن معظم أحياء المدينة شهدت مظاهرات ضخمة، حسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.
