أكدت الولايات المتحدة اليوم أن حركة الانشقاق في صفوف الجيش السوري باتت في ازدياد واضح، مؤكدة أن قمع المحتجين "هي تحركات يائسة ينفذها نظام يائس" بعد قرابة ثمانية أشهر من الاحتجاجات التي هزت كيان النظام السوري بشدة وأسفرت عن مقتل ما يزيد على ثلاثة آلاف شخص حسب تقديرات الأمم المتحدة.
وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند بان النظام السوري بدأ يشعر بتأثير العقوبات التي فرضتها عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمعاقبته على قمعه الدموي للحركة الاحتجاجية.
وأضافت نولاند في تصريحات للصحافيين "لقد تلقينا معلومات وتقارير من السفارة الأميركية في دمشق حول تأثير العقوبات على مالية النظام" مؤكدة في الوقت ذاته أن "عدد الضباط الفارين من الجيش السوري في ازدياد".
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أولى العقوبات الاقتصادية ضد النظام السوري وقياداته في شهر أبريل الماضي، كما عززا من هذه العقوبات منذ ذلك التوقيت.
كما لفتت المتحدثة الأميركية إلى أن الهدف الأساسي من العقوبات هو "وقف تدفق الأموال التي يستعملها النظام لتمويل تمرده المسلح على شعبه".
وأشارت إلى أن الهدف من العقوبات كذلك هو "جعل الذين يواصلون دعم الأسد وتكتيكه يفكرون مرتين حول ما إذا كانوا على الجانب الصحيح من التاريخ في سوريا أم لا".
وتابعت نولاند أنه إذا كانت العقوبات قد بدأت تؤثر على النظام السوري فإن الولايات المتحدة وأوروبا تنتظران دائما انضمام المزيد من الدول إلى الضغوط التي يفرضونها على سوريا.
وأكدت المتحدثة الأميركية "إنه على الدول التي تواصل بيع أسلحة لسوريا أن تدرك أن الأخيرة تستعمل هذه الأسلحة ضد شعبها".
من جهتها، أعلنت جامعة الدول العربية أن الرسالة التي تلقاها الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية من السيد وليد المعلم وزير الخارجية السوري تطلب الجامعة والدول الأعضاء واللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية أخذ العلم بالتورط الأمريكي في الأحداث التي تشهدها سوريا.
وكان مسؤول بالجامعة العربية قد قال إن عدم وفاء سوريا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه عربيًا سوف يفقدها دعم الدول العربية الست التي رفضت توقيع عقوبات عليها في اجتماع وزراء الخارجية العرب في اكتوبر الماضي
واضاف أن الخيارات المطروحة امام الاجتماع الوزراي القادم «بالسبت» تتراوح ما بين التعليق لعضوية سوريا لفترة زمنية حتى تنفذ سوريا تعهداتها الواردة بالخطة العربية ويتم التصعيد تدريجيًا في حال استمرار سوريا في الرفض، وان الخيارات العربية في حال استمرار رفض سوريا تبقى مفتوحة، وايضا سوف يعجل الرفض السوري لتنفيذ الخطة العربية بتدويل الازمة السورية ونقلها من الجامعة العربية إلى المنظمات الدولية وهو الامر الذي ترفضه الجامعة العربية وتسعى بكل الطرق أن يكون الحل عربيا وداخل الجامعة العربية لتجنيب سوريا الاجندات الخارجية والتي لن تكون في صالح سوريا او الامن والاستقرار العربي.
