أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن أعمال القمع في سورية أوقعت أكثر من 3500 قتيل، منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم المفوضية العليا خلال مؤتمر صحافي إن "القمع الوحشي للمتظاهرين في سورية أودى بحياة أكثر من 3500 شخص حتى الآن"، مضيفة أن "أكثر من ستين شخصاً قتلوا من قبل العسكريين وقوات الأمن بينهم 19 في أول أيام عيد الأضحى".

وتابعت أن "الحكومة السورية أعلنت الافراج عن 550 شخصاً يوم السبت بمناسبة العيد لكن عشرات الآلاف ما زالوا معتقلين وعشرات الأشخاص يتم توقيفهم كل يوم"، مؤكدة أن القوات السورية ما زالت تستخدم الدبابات والمدفعية الثقيلة لمهاجمة الأحياء السكنية واصفة الأمر بأنه "مخيب للآمال".

وكانت الهيئة العامة للثورة السورية قد دعت الجامعة العربية إلى سحب مبادرتها بشأن الأزمة في سوريا وأعلنت عن إضراب عام بعد غد الخميس احتجاجاً على قصف القوات السورية لمدينة حمص وسط البلاد .

وقالت هذه الهيئة في بيان “نطالب الإخوة العرب بسحب مبادرتهم والإسراع في تأمين الغطاء الآمن للمدنيين الذين يضمن سلامتهم حسب الأعراف الدولية”، معتبرة “أن الانتظار للاجتماع الطارئ بعد عدة أيام يمهل هكذا نظام فرصة أخرى ليقصف ويضرب ويحرق الأرض والشجر والإنسان” . واتهمت الهيئة النظام السوري “بعدم تنفيذ أي من بنود المبادرة”، التي كان قبولها “غاية واضحة لقمع الثورة في عاصمتها (حمص) وصولاً إلى قمعها في كل أنحاء سوريا” .

واتهمت الهيئة النظام السوري “بقصف أهلنا في حمص بشتى أنواع القذائف والأسلحة المحرمة دولياً” معتبرة أنه “دليل على ضربه بعرض الحائط كل المعايير والالتزامات الدولية والإنسانية” . ودعت الهيئة إلى “إضراب عام في كل أنحاء سوريا لأجل عاصمة الثورة حمص ودعماً لأهلنا فيها” .

والهيئة العامة للثورة السورية أعلنها ناشطون ضد النظام السوري في أغسطس الماضي لضم كل تجمعات المحتجين داخل سوريا والمعارضين في الخارج “لتكون ممثلاً للثوار في كل أنحاء سوريا” .