أيدت المحكمة العليا في الكيان الصهيوني، أمس الخميس، تهم الاغتصاب والتحرش الجنسي الموجهة للرئيس السابق موشيه كتساف، وردت المحكمة بذلك الاستئناف الذي قدمه كتساف رافضا خلاله التهم الموجهة إليه، والتي صدر بموجبها حكم بحقه لسبع سنوات.

وكانت المحكمة العليا "الاسرائيلية" نظرت في الاستئناف الذي قدمه كتساف واستمعت لاقواله قبل ان تصدر الحكم النهائي في هذه القضية.

وقالت المحكمة العليا :إن رئيس "اسرائيل" السابق اغتصب مساعدة سابقة له وتحرش بامرأتين أخريين وأيدت الحكم الذي صدر عليه في وقت سابق هذا العام بالسجن سبع سنوات.

وأضافت المحكمة: إن كتساف "أساء استغلال المنصب الرفيع الذي تقلده وأهان أجساد وكرامة (صاحبات الدعوى)" وأمرته المحكمة بتسليم نفسه للبدء في تنفيذ عقوبة السجن اعتبارا من السابع من ديسمبر.

ونفى كتساف التهم المنسوبة إليه مرارا لكن المحكمة قالت إن روايته للأحداث "لا يمكن الوثوق بها إلى حد كبير."

وتابعت المحكمة في الحكم الذي أصدرته أن كتساف "سقط من ذرى شاهقة إلى هاوية".

وشغل كتساف (65 عاما) منصب رئيس "إسرائيل" في الفترة من 2000 إلى 2007.

 وأدين في ديسمبر من العام الماضي باغتصاب مساعدة له مرتين حين كان وزيرا أواخر التسعينات كما أدين بالتحرش والمضايقة الجنسية لاثنتين عملتا معه خلال فترة رئاسته.