حظرت محكمة مصرية مشاركة أعضاء حزب الرئيس السابق حسني مبارك في الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية الشهر الجاري وهو ما قد يفتح الباب أمام عدد كبير من الاعتراضات القضائية على قوائم المرشحين.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية إن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدلتا بشمال مصر قررت في ساعة متأخرة مساء يوم الخميس عدم السماح لأعضاء الحزب المنحل حاليا بالمنافسة في الانتخابات.

وسجل كثير من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي أنفسهم للمنافسة كمستقلين أو لخوض الانتخابات على قوائم أحزاب أخرى في أول انتخابات تجريها مصر منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في فبراير الماضي.

ويمكن أن يطلق الحكم القضائي العنان لموجة من القضايا المماثلة في أماكن أخرى في مصر قبل 28 نوفمبر موعد الجولة الاولى من ثلاث جولات لانتخاب أعضاء مجلس الشعب.